دمشق-سانا
يشكّل المعهد التقاني القانوني بدمشق، التابع لوزارة العدل، ركيزة أساسية في إعداد وتأهيل الكوادر القانونية والإدارية، من خلال برامج دراسية وتدريبية متخصصة، لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للعمل مساعدين عدليين (كتاب ضبط) في المحاكم والدوائر القضائية، أو أعضاء فنيين في الدوائر القانونية للوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في القطاعين العام والخاص.
وأوضح مدير المعهد، الدكتور طاهر كرابيج، لمراسل سانا أن عملية قبول الطلاب والطالبات تتم عبر المفاضلة العامة التي تُعلن عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحملة الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي.
شروط القبول والمفاضلة
كما بيّن الدكتور كرابيج أنه صدرت هذا العام مفاضلة خاصة لحملة الشهادات الثانوية القديمة (من عام 2011 حتى 2024)، تتيح للطالب التقدم للدراسة في المعهد بصرف النظر عن شرط السن، شريطة عدم استفادته من شهادته في أي مفاضلة سابقة.
ولفت إلى أن مدة الدراسة سنتان دراسيتان يدرس خلالها الطالب 28 مقرراً قانونياً وإدارياً موزعة على أربعة فصول دراسية، ويجب تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 90% لكل مادة حتى لا يُحرم الطالب من التقدم لامتحان المادة، مشيراً إلى أن المعهد يضم مرافق مجهزة من قاعات تدريسية ومختبر حواسيب للتدريب العملي، بالإضافة إلى مكتبة غنية بالكتب والمراجع القانونية.
التدريب العملي والكادر التدريسي
– التدريب الصيفي: يخضع الطالب في كل سنة دراسية لتدريب عملي صيفي إجباري وفق خطة عمل ممنهجة في عدليات ومجمعات قضائية في مختلف المحافظات؛ لربط الجانب النظري بالتطبيق العملي وتقييم المهارات التي يكتسبها الطالب.
– الكادر التدريسي: يتم اختيار المدرسين من بين نخبة من أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق، والقضاة المستشارين في وزارة العدل، بالإضافة إلى خبراء متخصصين في تكنولوجيا المعلومات واللغتين العربية والإنكليزية.
آفاق التخرج
وعن مسار ما بعد التخرج، أوضح مدير المعهد أنه يحق للخريجين الأوائل بنسبة 3% متابعة دراستهم في كلية الحقوق بجامعة دمشق، شريطة حصولهم على معدل لا يقل عن 80% فما فوق، بينما يمكن لبقية الخريجين متابعة دراستهم الجامعية في التعليم المفتوح أو الجامعات الخاصة.
وأشار الدكتور كرابيج إلى أن العمل جارٍ حالياً على إعادة تقييم المقررات والخطة الدراسية في المعهد من قبل لجان علمية متخصصة وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي؛ لرفع جودة المخرجات التعليمية وجعلها أكثر استجابة للتطورات المستمرة في واقع العمل بالمحاكم والدوائر القضائية.
يذكر أن المعهد التقاني القانوني أحدث بموجب قرار وزارة التعليم العالي “المجلس الأعلى للتعليم التقاني” رقم 14 تاريخ 12-8-2013، ومقره دمشق في مبنى وزارة العدل، ويتبع لوزارة العدل، ويتولى معاون الوزير المختص الإشراف عليه.
