دمشق-سانا
عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير الإدارة المالية العامة اجتماعها الأول برئاسة وزير المالية السوري محمد يسر برنية، لبحث آليات وخطة تنفيذ المشروع الممول بمنحة من البنك الدولي، والذي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، وتطوير منظومة الرقابة على الموازنة، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
وشارك في الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين في مبنى الوزارة بدمشق، ممثلون عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، ومصرف سوريا المركزي، ووزارات التربية والتعليم، والصحة، والتنمية الإدارية.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن المجتمعين ناقشوا مهام اللجنة وآليات الإشراف والتنسيق، إضافة إلى خطة تنفيذ المشروع لعام2026.
واستعرضوا أبرز مكونات المشروع، والتي تشمل تأسيس وحدة تنسيق إصلاح الإدارة المالية العامة في وزارة المالية، وتطوير نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية المتكاملة، وتحديث النظام المالي للموارد البشرية والرواتب، إضافة إلى تطوير منظومة المشتريات العامة، والبنية التحتية الرقمية ومركز البيانات في وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأكد الوزير برنية خلال الاجتماع التزام الوزارة بتنفيذ المشروع ومتابعة مراحله وفق مؤشرات أداء واضحة، بما يسهم في ترسيخ أسس الإدارة المالية العامة الحديثة وتحقيق أهداف الإصلاح المالي.
وكان وزير المالية أعلن أمس الأحد عن محطة جديدة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي في سوريا، متمثلة بإقرار البنك الدولي بنجاح إصلاحات سوريا لعام 2026، وزيادة مخصصات المنح لعام 2027.
