دمشق-سانا
وقعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مع شركة CMA CGM الفرنسية اتفاقية شراكة إستراتيجية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، وذلك بحضور الرئيس أحمد الشرع، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية وقعها عن الجانب السوري رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، فيما وقعها عن الشركة الفرنسية رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي رودولف سعادة.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار إستراتيجي طويل الأمد للتعاون بين الجانبين، بما يسهم في تطوير منظومة حديثة ومتكاملة للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز مكانة سوريا كمركز إقليمي للتجارة وحركة العبور، إلى جانب رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمارات النوعية.
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية، أبرزها تطوير وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، واستكمال مشاريع الموانئ الجافة في دمشق وحلب، وإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في منفذ نصيب، وتطوير منشآت الشحن الجوي في مطار دمشق الدولي.
كما تشمل إعداد خطة لإعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية التي تربط الموانئ بالمراكز اللوجستية الرئيسية، والتعاون في مجالات التدريب المهني، وتنمية الكفاءات، وتنفيذ مبادرات ذات أثر اجتماعي.
وتشكل الاتفاقية مظلة إستراتيجية تجمع المشاريع الحالية والمستقبلية بين الجانبين ضمن رؤية موحدة، بما يضمن تكامل الاستثمارات، وتعزيز كفاءة البنية التحتية اللوجستية، ودعم إعادة دمج سوريا في سلاسل التجارة الإقليمية والدولية.
وتأتي هذه الشراكة مع إحدى أكبر مجموعات الشحن والخدمات اللوجستية في العالم، والتي تنشط في أكثر من 160 دولة، وتحافظ على وجودها في سوريا منذ أكثر من ثلاثة عقود، بما يعكس تنامي الثقة بالاقتصاد السوري وفرصه الاستثمارية، ويفتح آفاقاً جديدة لتطوير الموانئ والمنافذ والخدمات اللوجستية وفق أحدث المعايير العالمية.
ووقعت سوريا وفرنسا اليوم الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية، لتعزيز التعاون الثنائي، وتطوير الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك بحضور الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون.
