دمشق-سانا
أكد اتحاد غرف الصناعة السورية أن رسوم الحماية المفروضة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية على المنتجات السورية مرتفعة بشكل غير مسبوق، ما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية السورية، ويعيق وصولها إلى السوق الأردنية، ويحد من فرص التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.
وأوضح اتحاد غرف الصناعة في بيان تلقت سانا نسخة منه، اليوم الخميس، أن القرار الأردني يتضمن السماح بدخول المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية اعتباراً من الـ1 من نيسان 2026، مع فرض رسوم حماية مرتفعة جداً على بعض الواردات السورية، وخاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والمنسوجات والصناعات الهندسية والكيميائية.
وبيّن الاتحاد أنه يبذل جهوداً حثيثة ومتواصلة مع الجهات الأردنية النظيرة من أجل تعديل هذا القرار، والعمل على تحقيق توازن تجاري عادل يخدم مصالح القطاعين الصناعي والتجاري في كلا البلدين، وينعكس إيجاباً على حركة التبادل التجاري.
وأشار الاتحاد إلى متابعته هذا الملف مع جميع الجهات المعنية في الأردن، وتأجيل تطبيقه لعشرة أيام؛ بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة ومستدامة تحقق المصالح المشتركة وتزيل العقبات أمام الصادرات الصناعية السورية.
وجدد اتحاد غرف الصناعة التزامه بالعمل المستمر لدعم الصناعة الوطنية، وتأمين وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز حضورها التنافسي إقليمياً ودولياً، انسجاماً مع رؤيته في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، أصدر قراراً في الـ 25 من شهر آذار الماضي، بإلغاء قرارات حظر استيراد عدد من المنتجات ذات المنشأ السوري، والبدء بالسماح باستيرادها اعتباراً من الأول من نيسان الحالي مع تطبيق رسوم حماية عليها.
