دمشق-سانا
يشكّل إلغاء قانون “قيصر”، الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطوة مهمة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري وعلى المنتجين ومنهم الحرفيون في سوريا، بعد سنوات من التحديات فرضتها بنود هذا القانون، وصعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويرى عدد من الحرفيين في سوقي السروجية وخان الحرير بدمشق، في تصريحات لمراسلي سانا، أن هذا القرار سيسهم في تحريك عجلة الإنتاج الحرفي وتنشيط الأسواق، من خلال تسهيل استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، التي كانت تصل سابقاً بصعوبات كبيرة وأسعار مرتفعة، ما أدى إلى زيادة تكاليف المنتج النهائي وتراجع القدرة التنافسية.
فتح قنوات التجارة ودعم استقرار الأسواق
وأكد الحرفي المتخصص بالصناعات البلاستيكية محمد المصري، أن رفع العقوبات سيفتح قنوات التجارة من جديد ويدعم استقرار الأسواق، ويشجع على إعادة تشغيل الورش المتوقفة وزيادة الإنتاج، من خلال توافر المواد الأولية، التي كان تأمينها صعباً جداً وبتكاليف عالية، ما ينعكس إيجاباً على جودة المنتجات، وتوسيع نطاق العمل وخلق فرص جديدة، وانخفاض الأسعار بالأسواق.

كما أشار الحرفي عثمان جاويش إلى أن إلغاء العقوبات سيدعم الاقتصاد المحلي، ويعيد إحياء الحرف التقليدية التي تشكل جزءاً أساسياً من الهوية الاقتصادية والتراثية في سوريا، بينما الحرفي أيمن المعاني أوضح أن مسؤولية الجميع استثمار مقومات القوة التي تمتلكها سوريا بعد رفع العقوبات، واتخاذ الإجراءات التي تسهم في تذليل العقبات أمام الحرفيين، بما يسهم في دعم عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
بدوره لفت الحرفي المتخصص في صناعة الجلديات غيث حمودة إلى أن العقوبات أثرت بشكل مباشر على توافر الجلود الطبيعية والمواد المكملة الداخلة في الصناعة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن، ما أدى إلى زيادة أسعار المنتجات وتراجع حجم الإنتاج.

ولفت الحرفي أسامة خماش إلى أن الحرفيين واجهوا خلال الفترة الماضية تحديات تمثلت بارتفاع تكاليف المواد الأولية، التي كان استيرادها مكلفاً جراء اعتماد طرق ومسارات مختلفة لإدخالها الى البلاد، في ظل تشديد إجراءات القانون منع الاستيراد، معرباً عن أمله بأن يؤثر رفع العقوبات على المرحلة القادمة في فتح آفاقاً جديدة أمام عودة الحركة التجارية، بما ينعكس خيراً على الحرفيين والاقتصاد المحلي بشكل عام.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن مادة تلغي بشكل كامل “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ 2019 ليصبح الإلغاء نافذاً.