دمشق-سانا
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن الزيارة المقررة يوم غد إلى مقر البنك المركزي الأردني، تأتي في إطار الحرص المتبادل على تعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات المالية في البلدين، وفي مقدمتها المصرفان المركزيان.
وأوضح الحصرية في تصريح لمراسل سانا اليوم أن القمة المصرفية السورية الأردنية غداً، تشكل فرصة مهمة لبحث التطورات الاقتصادية والمصرفية على مستوى المنطقة، وفتح حوار مباشر حول التحديات المشتركة وكيفية تحويلها إلى فرص تعاون.
وأشار الحصرية إلى أن الزيارة تهدف إلى تبادل الخبرات التنظيمية والرقابية في مجالات العمل المصرفي، وتعزيز التنسيق الفني بما يخدم استقرار القطاع المالي في البلدين، وبحث الإمكانات المتاحة لتطوير الخدمات المالية وتحسين كفاءة الأنظمة المصرفية، وبناء شراكات أعمق بين المصارف والمؤسسات المالية السورية والأردنية لدعم النشاط الاقتصادي والتجاري في البلدين الشقيقين.
ولفت الحصرية إلى أن التعاون مع المصرف المركزي الأردني، يحمل آفاقاً واسعة في مجالات عدة، يمكن الاستفادة منها بما يخدم تطوير الإطار التنظيمي والرقابي في سوريا.
وقال الحصرية: إن أهم مسارات التعاون تشمل تقوية البنية الرقابية، من خلال الاطلاع على التجربة الأردنية في معايير الامتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاطلاع على أنظمة الدفع الإلكترونية، والاستفادة من التجربة الأردنية في التحول الرقمي والابتكار المالي.
وأضاف حاكم مصرف سوريا المركزي: من بين مسارات التعاون أيضاً، تعزيز الاستقرار المالي عبر تبادل البيانات والدراسات الفنية المتعلقة بإدارة المخاطر والسيولة، وتسهيل النشاط المصرفي والتجاري بين البلدين من خلال تحسين آليات التسوية والتعاملات البينية.
وبين الحصرية أن القمة ستوفر فرصة للاطلاع على تجربة المصرف المركزي الأردني في مجالات الرقابة المتقدمة، والتحول الرقمي، وإدارة القطاع المصرفي بما يخدم تطوير القطاع المالي في سوريا وتعزيز كفاءته واستدامته.
وكان محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، أكد أمس أن الزيارة المقررة للوفد السوري برئاسة حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الأردن وسوريا في القطاعين المصرفي والمالي، ولا سيما في مجالات الرقابة المصرفية والتكنولوجيا المالية والشمول المالي.
وأوضح الشركس أيضاً أن هدف هذه اللقاءات يتمثل في تعريف الجانب السوري بتجربة الأردن المصرفية والمالية الناجحة، وبالفرص التي يوفرها القطاع الخاص الأردني، بما يفتح المجال أمام تأسيس شراكات “أردنية–سورية” تسهم في دعم عملية إعادة البناء الاقتصادي في سوريا.
