بيروت-سانا
شاركت سوريا ممثلة بوزارة المالية في “المنتدى العربي الأول للمالية العامة والموازنة” الذي نظمته أمس الإسكوا واليونيسف، في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت شعار “تعزيز الإنفاق على القطاع الاجتماعي والاستدامة المالية”.
وناقش المشاركون في الجلسة الوزارية الرئيسية باليوم الأول للمنتدى، قضايا “الإنفاق العام وأولويات القطاع الاجتماعي واستدامة المالية العامة في المنطقة العربية”، حيث أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن أسس الإدارة الرشيدة للمال العام، تنطلق من مكافحة الفساد، وتعزيز الرقمنة، وإعادة تحديد أولويات الإنفاق.
ولفت الوزير برنية إلى ضرورة تركيز النقاش على مواءمة متطلبات الإنفاق الاجتماعي، والاستجابة للاحتياجات من الخدمات الأساسية والاجتماعية، في ضوء التحديات التي تواجه الموازنات العامة، وضيق الحيّز المالي المتاح، والحاجة في الوقت ذاته إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي.
واستعرض وزير المالية تجربة سوريا في السعي إلى تحقيق الاستدامة المالية، مع دعم متطلبات الحماية الاجتماعية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها، موضحاً أهمية تعزيز الشراكات مع قطاع الأعمال والمجتمع، وتعميق ممارسات الحوكمة السليمة والشفافية والمساءلة.
وشارك في الجلسة النقاشية الأولى كل من وزراء مالية، لبنان ياسين جابر، والعراق طيف سامي، والصومال بيحي إيمان، والأمين العام التنفيذي في وكالة الإسكوا مراد وهبة.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى في إطار الجهود الإقليمية لمعالجة فجوة الإنفاق الاجتماعي في العالم العربي، والتي تُقدر بنحو 112 مليار دولار سنوياً بسبب عدم الكفاءة، وفقاً لمرصد الإنفاق الاجتماعي الذي طورته الإسكوا واليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما يهدف المنتدى إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية، واستكشاف حلول مالية وسياسات مبتكرة، وتعزيز الكفاءة والعدالة والمرونة المالية، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويشارك في المنتدى، الذي استمر على مدى يومين، وزراء مالية وتنمية اجتماعية وتخطيط من مختلف الدول العربية، إلى جانب مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء وشركاء في التنمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال السياسات المالية والإنفاق الاجتماعي.
