دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة أمجد بدر اليوم مع مجلس إدارة “صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي” واقع عمل الصندوق ومراجعة آليات عمله، وإجراء التعديلات اللازمة، وتوفير مستحقات المتضررين.
وخلال الاجتماع الذي عقد في الوزارة بدمشق أكد الوزير بدر أن التغيرات المناخية والأحداث الجوية المتطرفة، أثرت في الإنتاجين النباتي والحيواني، ما فرض ضرورة إجراء تعديلات على الإطار القانوني للصندوق، وأهدافه وآلية تنظيمه وإدارته، بما يعود بالفائدة على المتضررين.
وأشار المشاركون إلى ضرورة تشكيل لجان فنية مركزية وفرعية ومناطقية للصندوق، بالتعاون مع العديد من الجهات الوزارية الأخرى.
وعرض المهندس محمد أبو حمود من مديرية دعم الإنتاج الزراعي، مهام اللجان لجهة القيام بمسح شامل لحجم الأضرار التي أصابت المساحات الزراعية، والخسائر المادية الناجمة، وتحديد نسب التعويض، والمعايير اللازمة لاستحقاق التعويضات، وأسس صرفها، وضمان وصولها للمستحقين وفق القوانين والتوجيهات الناظمة.
ويتولى الصندوق الذي أحدث عام 2011 التعويض على المتضررين عن الخسائر المادية والأضرار التي تصيب إنتاجهم بسبب التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، ويعد إحدى الأدوات الحكومية التي تسهم في حماية العملية الإنتاجية الزراعية واستدامتها في مواجهة آثار التغيرات المناخية.
