دمشق-سانا
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً جديداً يتعلق بآلية إحداث المخابز في المحافظات السورية، وذلك لمعالجة عدم جدية بعض المتقدمين بطلبات إحداث المخابز، وتخلفهم عن تنفيذ الموافقات الممنوحة لهم ضمن المهلة المحددة، ما أدى إلى إهدار الطاقات وتعطيل عمل اللجان المختصة.
وأوضح التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه أن الوزارة طلبت من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل المحافظات ضرورة التقيد بالشروط لقبول طلبات إحداث المخابز.
ونص التعميم على ضرورة تقديم طلب رسمي لإحداث المخبز وفق الأصول المتبعة، وعدم دراسة أي طلب من قبل اللجنة المختصة ما لم يقم صاحب العلاقة بإيداع مبلغ تأمين بقيمة 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية، لدى مصرف سورية المركزي، مع إبراز إشعار الإيداع.
وأشار التعميم إلى أنه بعد صدور قرار اللجنة الوزارية بالموافقة، يتم التواصل مع صاحب العلاقة لتجهيز المخبز خلال مدة أقصاها 6 أشهر، ويتم رد مبلغ التأمين بعد البدء الفعلي بالإنتاج.
وشدد التعميم على أنه في حال عدم تنفيذ المشروع خلال المهلة المحددة، تعتبر الموافقة ملغاة، ولا يعاد مبلغ التأمين لصاحب العلاقة إلا بعد مضي 3 سنوات من تاريخ تقديم الطلب.
وفي سياق متصل أصدرت الوزارة تعميماً ثانياً إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، أكدت فيه موافقتها على استقبال طلبات إحداث تراخيص أفران تصنيع الحلويات الشرقية والغربية، الكعك، والمعجنات، والنخالة، والشعير، والذرة، وغيرها، وذلك شريطة عدم إنتاج مادة الخبز المرقد أو الخبز الأبيض (الخبز التجاري)، على أن تتم معالجة هذه الطلبات عبر اللجنة المشكلة.
وتأتي هذه التعليمات في إطار سعي وزارة الاقتصاد والصناعة إلى تنظيم قطاع المخابز بما يحقق التوازن بين تلبية حاجات السوق وتعزيز الانضباط والشفافية في منح التراخيص، بما يضمن عدم التعدي على منظومة العمل، والحفاظ على جودة الإنتاج والتزامه باختصاصه المحدد.
