دمشق-سانا
أعلنت وزارة المالية إعداد مشروع القانون الناظم لعملية تحقق وتسديد رسم الطابع المالي على مختلف العقود والصكوك والوثائق.
وقال وزير المالية محمد يسر برنية عبر صفحته على الفيسبوك: إنه ضمن سلسلة الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها وزارة المالية في قطاع الضرائب والرسوم والسياسات الضريبة عموماً، كان لابد من تعديل الصك التشريعي المتعلق برسم الطابع المالي، لما له من أهمية في تبسيط منظومة الضرائب والرسوم وجعلها أكثر عدالة وموضوعية وذات بعد اقتصادي مؤثر.
وبين الوزير برنية أن إعداد المشروع تم وفق قواعد واضحة هي:
1- التبسيط من خلال:
أ- تحديد مطارح الرسم وتوحيد الرسوم برسم واحد.
ب – تبيان قواعد استيفاء الرسم بأبسط الوسائل.
ج – اعتماد جدولين واضحين، الأول يتضمن حالات الرسم النسبي، والثاني حالات الرسم المقطوع.
2- الملاءمة: تم فرض رسوم منخفضة على الوثائق بحيث لا تشكل عبئاً مادياً على المواطنين في القطاعات الاقتصادية والإدارية، كما تم إعفاء مجموعة من الوثائق من رسم الطابع المالي.
3- العدالة حيث تضمن المشروع حق المكلف بالاعتراض والتقاضي.
4- الاقتصادية، إذ يضمن المرسوم تحقيق موارد معقولة للخزينة العامة للدولة مع توازن في كلفة التحصيل.
ويمكن للمهتمين والراغبين الاطلاع على نص مشروع القانون من الرابط التالي.
وإبداء ملاحظاتهم أو مقترحاتهم حوله قبل يوم ال25 من تشرين الأول الحالي على البريد الإلكتروني.
وتعمل وزارة المالية على تطوير التشريعات الناظمة للقطاع المالي، إذ أنجزت في أيلول الماضي مشروع قانون ناظم للضريبة على المبيعات؛ تمهيداً للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة، وآخر ناظم للضريبة على الدخل لتعزيز العدالة والتنمية.
