دمشق-سانا
أنجزت اللجنة الوطنية لتطوير وتنظيم المهن المالية في وزارة المالية، مشروع تنظيم وتطوير ست مهن مالية في سوريا، استناداً إلى المعايير الدولية الناظمة لهذه المهن.
وأوضح وزير المالية محمد يسر برنية عبر صفحته على فيسبوك أن المهن المذكورة هي: “المدقق الداخلي، مدير المخاطر، المحاسب القانوني، المقيّم المالي، المحلل المالي واستشاري الضرائب”.
كما تمت مراجعة أهداف واختصاصات مجلس المحاسبة والتدقيق وتطوير مهامه ومسؤولياته، حيث تم اقتراح تعديل مسماه ليكون “مجلس الحوكمة والمحاسبة والمهن المالية”، إضافة لتنظيم عمل الجمعيات المهنية التي تنضوي هذه المهن تحتها.
وقال وزير المالية: إن “تطوير المهن المالية، محطة مهمة في سياق تطوير البنية التحتية والمؤسسية للقطاع المالي السوري والارتقاء بنزاهته وكفاءته، ويعزز من قدراتنا للتكيف مع احتياجات المرحلة المقبلة”.
وأضاف الوزير برنية: “ستكون هناك فترة للانتقال إلى هذا النظام المالي الجديد، بعدها لن تسمح الوزارة بممارسة أي من المهن المالية في سوريا دون ترخيص وامتحانات والحصول على شهادات مهنية مناسبة، إضافة للتدريب السنوي”.
ويمكن للمهتمين الاطلاع على الاطار المقترح لتنظيم هذه المهن، عبر الرابط التالي.
كما يمكن إرسال الملاحظات والمقترحات حول هذا الإطار عبر البريد الإلكتروني.
يذكر أن اللجنة الوطنية لتنظيم المهن المالية، التي تم تشكيلها في تموز الماضي، تضم في عضويتها خبرات من القطاعين العام والخاص، وأكاديميين ومهنيين متخصصين بالشأن المالي والمحاسبي، تتفرع عنها فرق عمل مختصة تُعنى بوضع ضوابط واضحة، وقواعد ناظمة لعدد من المهن المالية، وتحديد متطلبات وإجراءات الترخيص اللازمة لمزاولتها.
