دمشق-سانا
أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، ماهر خليل الحسن، أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الصناعي وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان استمرار العملية الإنتاجية، ولا سيما في ظل التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.
وشدد الحسن خلال لقائه رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن مولوي وعدداً من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، على الدور المهم للصناعة الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين فرص العمل، مبيناً أن تطوير هذا القطاع يتطلب تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص وكل الجهات المعنية.
لجنة مشتركة لدراسة الرسوم الجمركية
وأشار نائب الوزير إلى تشكيل لجنة مشتركة من غرف الصناعة والتجارة، لدراسة واقع الرسوم الجمركية، بما يحقق حماية المنتج المحلي ويوفر التوازن المطلوب بين مصلحة المستهلك وحاجات السوق.
ودعا الحسن إلى إشراك غرف الصناعة في مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك بالتنسيق مع غرف التجارة ومديريات التجارة الداخلية، لضمان إصدار قانون يحقق التوازن بين حقوق المستهلك وعدم تحميل المنتج أعباء إضافية.
وفي سياق الإجراءات الداعمة، وجه نائب الوزير إلى فتح مكتب للسجل التجاري في مدينة عدرا الصناعية، لتسهيل المعاملات أمام الصناعيين وتوفير الوقت والجهد.
تعاون لمعالجة التحديات
من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أهمية التعاون لمعالجة التحديات التي تواجه الصناعيين، وتعزيز بيئة العمل والإنتاج والاستثمار.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود وزارة الاقتصاد والصناعة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الصناعة الوطنية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد السوري.
