أوسلو-سانا
أصدرت الحكومة النرويجية أمراً بمراجعة محفظة صندوقها السيادية لضمان سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية التي تشارك في احتلال الضفة الغربية والحرب على قطاع غزة.
وذكرت رويترز أن المراجعة جاءت في أعقاب تقرير لصحيفة أفتنبوستن النرويجية اليومية أفاد بأن الصندوق الذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار، بنى حصة في الفترة 2023-2024 في مجموعة محركات طائرات إسرائيلية تُقدم خدمات للقوات الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.
وأكدّ وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ أن البنك المركزي سيجري مراجعة لحيازات “نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت” في إسرائيل.
ورفض البرلمان النرويجي في حزيران الماضي اقتراحاً بسحب صندوق الثروة السيادي استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشير سجلات الصندوق الذي يملك حصصاً في 8700 شركة حول العالم، أنه كان يحوز أسهماً في 65 شركة إسرائيلية بنهاية 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار.
وباع صندوق الثروة السيادي النرويجي وهو الأكبر في العالم حصصه في شركة طاقة ومجموعة اتصالات إسرائيليتين خلال العام الماضي، وقال مجلس الأخلاقيات التابع له: إنه ينظر فيما إذا كان سيوصي بسحب استثماراته من 5 بنوك.
