دمشق -سانا
بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس ماهر خليل الحسن، ورئيس اتحاد غرف التجارة علاء العلي، مع رئيس غرفة تجارة ريف دمشق.
الدكتور عبد الرحيم زيادة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، سبل تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية.
وخلال الاجتماع، الذي عقد في مقر الغرفة اليوم، ناقش الجانبان واقع التجارة السورية في مختلف القطاعات، والتحديات التي تواجه بيئة الأعمال في المرحلة الراهنة، إضافة إلى سبل تطوير القطاع التجاري بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الحسن أهمية توحيد الجهود بين الوزارة والغرف التجارية، واصفاً العلاقة بين الطرفين بأنها شراكة حقيقية في مسار التنمية الاقتصادية، مبيناً أن المرحلة الحالية تشكل فرصة تاريخية، لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، ومن يضع حجر الأساس الآن، سيحفر اسمه في تاريخ سوريا الحديثة.
وتناول الاجتماع التسهيلات المطلوبة لجذب المستثمرين، وواقع الرسوم الجمركية، وتشكيل لجنة مشتركة من الصناعيين والتجار لدراسة واقع الرسوم الجمركية واقتراح التعديلات اللازمة.
من جانبهم، قدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق، رؤيتهم حول سبل تحسين المناخ التجاري، مشددين على أهمية تحديد الأولويات الاقتصادية ودعم المشاريع والاستثمارات، ولا سيما تلك التي تعتمد على الموارد المحلية.
كما ناقش الحضور عدداً من القضايا النوعية، من بينها الحاجة إلى إنشاء أكثر من سوق هال في المحافظة، وتحديث مخابر تحليل المواد التصديرية، إضافة إلى ضرورة تطوير الاتفاقيات التجارية مع الدول المجاورة لتيسير استيراد المواد الأولية.
وفي ختام اللقاء، أكد المجتمعون على أهمية دعم قطاع التجارة وتوفير بيئة اقتصادية تنافسية، تضمن حقوق المستثمرين والتجار، وتدفع بعجلة الإنتاج الوطني إلى الأمام ضمن إطار تشريعي عادل وشفاف يضمن الاستدامة وجودة الإنتاج.
