دمشق-سانا
أكد مديرو المدن الصناعية أهمية النظام الاستثماري الجديد في الدفع بعجلة الاستثمار لأنه مبني على قواعد تنظم العلاقة بالشكل الأمثل بين الصناعيين المستثمرين وإدارات المدن، ما يعزز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي الوطني والأجنبي، ويعمل على توفير فرص عمل وتعزيز كفاءة الموارد البشرية.
وأكد مدير هيئة المدن الصناعية في سوريا المهندس مؤيد عبد الله البنا أن النظام الجديد يتميز بإدخال نمط استثمار حديث وعصري ومعمول به في المدن الصناعية الحديثة، والدول المتقدمة وهو نظام ” ppp”، ونظام ” BOT” الذي يتفرع عنه، واللذان يتعلقان بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، الأمر الذي يتيح مرونة وسرعة بالإنجاز، ويوصل إلى طرق استثمارية حضارية وعصرية، إلى جانب إدخال التحكيم كمادة لحل النزاعات بين المستثمر والجهة الإدارية.
ولفت البنا إلى حرص إدارة المدن على خلق بيئة جاذبة للمستثمر ولا سيما أن أبوابها فتحت بكل المجالات ولا يوجد أي قيود، كما تم إحداث قوانين إدارية تسهل العمل على المستثمرين، إضافة إلى التوجه نحو رقمنة الإدارة لتخفيف الأعباء عن المستثمر، حيث سيتمكن وهو في منزله من أن يكتتب على المقسم، ويتخصص وينجز كل الأمور الإدارية إلكترونياً.
وقال البنا: نحن نعمل على توسعة المدن الصناعية، نتيجة الطلب المتزايد على استثمار المساحات فيها، وفي هذا الإطار نعمل على إدخال مطورين عقاريين، وشركات متخصصة بذلك سواء كانت داخلياً أو خارجياً، لتقوم بإنجاز أكبر مساحات ممكنة، وتجهيزها للاستثمارات المقبلة.
بدوره أكد مدير عام مدينة عدرا الصناعية المهندس سامر السماعيل أن توقيع نظام الاستثمار الجديد يتيح فرصة كبيرة لزيادة الاستثمار بمساحات بما يقارب 35 بالمئة من المساحة المعمول فيها حالياً في مدينة عدرا، مبيناً أن هناك توجهاً في المرحلة القادمة بإجراء توسع في القطاع السابع بمساحة تقدر بـ 735 هكتاراً، تم الاكتتاب على أغلبها وتتعلق بالصناعات الثقيلة، من الحديد وسحب الألمنيوم، كما سيبدأ تخصيص هذه الأراضي الأسبوع القادم.
وأوضح مدير المدينة الصناعية في حسياء طلال زعيب أن مساحة المدينة تصل إلى 2500 هكتار، وهناك خطة للتوسع لتصل إلى 10 آلاف هكتار، مؤكداً أن إقرار نظام الاستثمار يعد فرصة مهمة للمدن والمنشآت الصناعية للتعامل مع الإقبال الشديد على طلبات الاستثمار، لافتاً إلى أن مدينة حسياء استقبلت طلبات تصل إلى 150 طلباً لإنشاء شركات جديدة، بمساحة تزيد على مليون و500 ألف متر مربع.
ولفت زعيب إلى أن العمل جار على إقامة مشروع إنشاء مدينة خاصة بالصناعات الرخامية بمساحة تصل إلى 14 مليون متر مربع، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في عودة المستثمرين المتواجدين خارج البلاد ويجذب المستثمرين الأجانب للبدء بعملية إنشاء المصانع، ودوران عجلة الإنتاج.
مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب المهندس أحمد الكردي أوضح أن قانون الاستثمار الحالي الذي طال انتظاره يحظى بأهمية كبيرة للصناعيين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، كما أنه جاء تلبية لاحتياجات الصناعيين، ومعالجة الإشكاليات العالقة، ضمن مقاسم المدن الصناعية وتوزيعها، وليضمن حقوق الصناعيين ويطور من عملهم ويرتقي به.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أقرت اليوم نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا، بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي الوطني والأجنبي، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
