الرياض-سانا
استُأنفت اليوم أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المُنعقد في الرياض بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية.
وخلال الجلسة العامة الخامسة للجزء رفيع المستوى من الدورة، ألقى رئيس الوفد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز دوه جي كلمةً أشار فيها إلى الجهود التي بذلتها الحكومة السورية لمكافحة التصحر بدءاً من الخطة الوطنية لمكافحة التصحر التي تم إعدادها عام 2002، وكذلك مشاريع تثبيت الكثبان الرملية في البادية السورية والاستراتيجية الوطنية لإدارة الجفاف والبرنامج الوطني لتحييد تدهور الأراضي، إضافةً إلى مشروعي مراقبة العواصف الغبارية ومشروع تعزيز القدرات المؤسساتية لرصد التصحر والإبلاغ عنه واللذين يتم تنفيذهما حالياً.
وأكد دوه جي أن الحرب الإرهابية التي شُنت على سورية والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها قد أدت إلى تخفيض نسبة تنفيذ المشاريع والخطط الهادفة لاستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر والاستجابة للكوارث الطبيعية، لافتاً إلى أن الحكومة استمرت في تقديم مختلف أنواع الدعم للقطاع الزراعي، بما في ذلك إنشاء صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي الذي يُعدّ إضافةً إلى دوره في تحقيق الأمن الغذائي خطاً دفاعياً قوياً في مواجهة التصحّر والجفاف.
وأكد دوه جي على أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الجفاف والتصدي لظاهرة التصحر، متمنياً لهذه الدورة الخروج بنتائج عملية في مكافحة التصحر والجفاف.
وعلى هامش المؤتمر، عقد الوفد السوري برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لقاءً مع وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة وزير الزراعة الإيراني غلام رضا نوري غزلجه.
وتناول اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة التصحر والجفاف، وأهمية تبادل الخبرات والتجارب وتنفيذ مشاريع مشتركة في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين في مجال حماية البيئة ومكافحة العواصف الرملية والغبارية.
وخلال الجلسة الحوارية المخصصة لمناقشة موضوع تمويل مشاريع استعادة الأراضي، قدم رئيس الوفد السوري مداخلةً أكد فيها أن موضوع استعادة الأراضي لم يعد ضرورةً بيئية فحسب وإنما فرصةً اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز معيشة السكان وخلق فرص العمل وتعزير الأمن الغذائي، واعتبر أنّ الإجراءات الانفرادية القسرية المفروضة على سورية وارتفاع نسبة المخاطرة هما من أهم المعوقات التي تحدُّ من إمكانية استثمار القطاع الخاص في المشاريع البيئية.
وأكد أن الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي يتطلب بيئة مناسبة لجذب هذا النوع من الاستثمارات، مشيراً إلى الإعفاءات التي أدرجتها الحكومة السورية للمشاريع التي تسهم في تطوير المناطق النائية، والاستثمار في الطاقات المتجددة وذلك ضمن قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021، وخلص للقول: إن تبني الإدارة المستدامة للأراضي يتطلب رؤية شاملة وطويلة الأمد مبنية على التعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى التعاون الدولي.
بشرى معلا
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
