دمشق -سانا
نظّم الصالون الثقافي في جمعية تاء مبسوطة ندوة حوارية للباحث الدكتور إبراهيم دراجي بعنوان المشاركة السياسية للمرأة السورية في قاعة بغداد بفندق غولدن مزة، بحضور عدد من الناشطات والمهتمين.
قضية حقوق المرأة في سوريا
واستعرض الدكتور دراجي تحديات المشاركة السياسية والحقوقية للنساء، وأبرز التحولات في الدساتير والقوانين، والمراحل التاريخية التي مرت بها. وأشار دراجي إلى قضية حقوق المرأة في سوريا، بدءاً من الماضي حيث لم تمنحها الدساتير الأولى أي حق في الانتخاب أو الترشح.
دور المرأة السورية قبل الثورة وخلالها
وأكد دراجي أن المستقبل يحمل فرصاً جدية لتفعيل دور المرأة السورية من خلال استثمار بعض المواد الدستورية الحديثة وإدخال المعاهدات الدولية الملزمة في النظام القانوني السوري، مشدداً على ضرورة وضوح النصوص التشريعية، والعمل على تغيير الثقافة المجتمعية، وتوحيد الجهود للكيانات النسوية لتحقيق إصلاح قانوني واجتماعي يضمن حقوق النساء.
ولفت دراجي إلى رموز نسائية ظهرت في الحاضر، بمواقع وزارية وبرلمانية، وشغلت مناصب سياسية وقضائية، منوها بدورها المميز أثناء الثورة السورية الذي أدّت فيه أدواراً ريادية تصدرت مشهد النضال السلمي، وتنظيم المظاهرات، رغم قسوة القمع والاعتقالات والمحاكمات التعسفية التي تعرضت لها من قبل النظام البائد.
فرص تفعيل دور المرأة
واعتبر دراجي أن نظام المحاصصة للنساء في مجلس الشعب متّبع في العديد من الدول لمرحلة مؤقتة، ويمكن لسوريا اتباع هذا النمط وخاصة بعد خروجها من سنوات الحرب، لافتاً إلى أنه حل إسعافي مؤقت ولا يوجد أي مانع من تطبيقه.
فرص تفعيل دور المرأة السياسي
وشهدت الندوة مداخلات عدة تركّزت حول مشاركة المرأة في الحياة السياسة ومجلس الشعب، حيث أشارت الناشطة الاجتماعية ميساء الدقر إلى عدم وجود أي عائق أمام مشاركة المرأة السورية في الحياة السياسية وخاصة أننا نعيش في زمن تُعدُّ فيه المرأة شريكاً أساسياً وفاعلاً في جميع جوانب الحياة.
ورأت الناشطة في المجتمع الأهلي تغريد مفلح أنه يتوجب على المرأة أن تبقى مستعدة للحضور في الميدان السياسي، والمشاركة الواسعة في انتخابات مجلس الشعب القادمة وخاصة بعد أن أعطاها الإعلان الدستوري نسبة ٢٠ بالمئة من الهيئة الناخبة، فيما تساءلت الناشطة يارا توما عن البُعد الفلسفي والفكري لمعارضة جزء من المجتمع إعطاء المرأة حصة واضحة ومحددة في مقاعد مجلس الشعب.
