S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
طهران-سانا
أكد مندوب ايران الدائم لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو أن ما يقرره الرئيس الأميركي دونالد ترامب والكونغرس بشأن الاتفاق النووي هو قضية داخلية تخص الولايات المتحدة فقط مشيرا إلى أنه إذا أرادت أميركا أن تكون لها مصداقية في مفاوضات مقبلة متعددة الجوانب فانه لا يمكنها اتخاذ قرار ضد الاجماع الدولي والتخلي عن الجهود الدبلوماسية السابقة بهدف الانتقام السياسي من الإدارة السابقة أو كجزء من إعادة تقييم المصالح الوطنية الأميركية.
ونشر خوشرو مقالا في صحيفة نيويورك تايمز فند فيه ادعاءات ترامب بأن الاتفاق النووي كان سيئا بالنسبة للولايات المتحدة وقال خوشرو في المقال إن إدارة ترامب يجب أن تتخذ في 15 من الشهر الجاري للمرة الثالثة قرارا حول تأييد أو عدم تأييد التزام إيران بخطة العمل المشترك الشاملة “الاتفاق النووي” الذي أبرم عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا وهذا التأييد ليس جزءا من الاتفاق حيث أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة الوحيدة المخولة التحقق من التزام إيران وفكرة تأييد البيت الأبيض طرحها الكونغرس الأميركي في 2015 وبشكل موجز فإن هذا الأمر يعتبر شأنا داخليا لأميركا بالرغم من أن هذه القضية من المحتمل أن تؤثر على تعهدات أميركا في الاتفاق النووي.
وأشار خوشرو إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت في ثمانية تقارير التزام إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي بعد مئات من عمليات التفتيش كما أن الدول الأوروبية ليست قلقة ومع ذلك وعشية 15 تشرين الأول فإن التكهنات تشير إلى أن إدارة ترامب ستمتنع عن تأييد التزام إيران وهذا الأمر سيؤدي إلى فرض إجراء حظر من قبل الكونغرس وانتهاك للاتفاق النووي.
وأضاف خوشرو إن الرئيس الأميركي والمتطرفين في واشنطن لديهم أسباب ليعتقدوا أن البيت الأبيض يجب أن يسلك هذا المسار لكن رؤيتهم مبنية على فرضيات خاطئة حول الاتفاق ومن الضروري تقديم إيضاح حولها.
وأوضح خوشرو أولا إن بعض معارضي الاتفاق النووي يزعمون أن الاتفاق هو أسوأ اتفاق بين الولايات المتحدة مع أحد البلدان وهذا الادعاء ينسى حقيقة مهمة وهي أن الاتفاق النووي ليس اتفاقا ثنائيا بين طهران وواشنطن وفي الحقيقة فإن الاتفاق متعدد الجوانب وليس بحاجة إلى مصادقة الكونغرس الأميركي أو البرلمان الإيراني وإنما تم تأييده بقرار مجلس الأمن الدولي وأن سبب الدعم الواسع لهذا الاتفاق من قبل أعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ناجم عن هذا الأمر.
ولفت خوشرو إلى الفرضية الثانية الخاطئة حيث أن الاتفاق النووي ليس بمعنى فرض سياسات إيران في القضايا التي ليست لها صلة بالبرنامج النووي فهذا الأمر ليس صحيحا أبدا ومن الواضح تماما أن مسار التوصل إلى الاتفاق النووي كان بمعنى تبديد الهواجس الأخرى على الصعيد الجيوسياسي فجميع الذين كان لهم دور في هذه المفاوضات يقرون بذلك فعلى سبيل المثال روسيا والولايات المتحدة اللتان لديهما خلافات حول العديد من القضايا الأخرى في الشرق الأوسط استطاعتا التعاون في هذه المفاوضات.
وأكد خوشرو أن إيران لم تسعى مطلقا إلى حيازة السلاح النووي موضحا أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 دعا إيران إلى عدم تصميم صواريخ قادرة على حمل سلاح نووي.
وأكد خوشرو أن إيران مثل بقية الدول المشاركة في مفاوضات الاتفاق النووي والمجتمع الدولي وخبراء حظر الانتشار النووي تعتبر الاتفاق النووي إنجازا دبلوماسيا مهما يعزز مصداقية المعاهدة الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية.
وكانت إيران والدول الست الكبرى أعلنوا رسميا في تموز 2015 توقيع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي ينص عند تنفيذه على رفع العقوبات والحظر تدريجيا عن إيران مقابل تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
