ازدياد جرائم السرقة والتعدي على الأموال العامة وراء تعديل قانون العقوبات الاقتصادية

دمشق – سانا

منذ بداية الأزمة في سورية ازدادت أعمال التخريب المتعمدة والتعديات والتجاوزات التي تتعرض لها مكونات الشبكة الكهربائية في معظم المناطق بشكل ملحوظ واستغل ضعاف النفوس الظروف الراهنة لسرقة الكابلات والتجهيزات النحاسية بهدف الاستفادة من بيعهم لمادة النحاس التي ارتفع سعرها عالميا بشكل غير مسبوق.

ويجمع الكثيرون على أن من تسول لهم أنفسهم الاعتداء على الممتلكات والأموال العامة لا يقلون خطورة إن لم يكونوا أخطر من الإرهاب الذي لم يسلم منه لا البشر ولا الحجر وهذا ما بدا جليا في قضية السرقة التي تعرضت لها محطة تحويل تابعة للشركة العامة لكهرباء دمشق والتي تسعى دائرة التحقيق المالي في عدلية دمشق لمعرفة كيفية حدوثها ومحاسبة مرتكبيها.

ووفقا لبيانات عدلية دمشق فإن موضوع هذه القضية المنظورة حاليا والتي وقعت داخل مدينة دمشق يتمثل بأنه لدى “قيام وزارة الكهرباء بالكشف الفني على خلايا الـ20 كيلو فولط البالغ عددها 38 خلية في محطة التحويل66/20 كيلو فولط الموجودة ضمن حرم الشركة العامة لكهرباء دمشق تبين فقدان البارات النحاسية التي يقدر وزنها الإجمالي ب4أطنان و561 كيلو غراما والبالغة قيمتها الإجمالية 11 مليونا و858 ألفا و600 ليرة سورية” وبناء على البيانات ذاتها فإن المدعى عليهم 6 أشخاص وهم من العاملين في الشركة ذاتها.

أما في عدلية ريف دمشق فقد بلغ عدد الدعاوى القضائية المتعلقة بسرقة وتخريب الكابلات النحاسية والمحولات الكهربائية 4 دعاوى فقط أولها منظورة أمام دائرة التحقيق المالي في العدلية ولا يوجد فيها موقوفون وتتعلق ب”العبث وتخريب مركز تحويل الطاقة الكهربائية في محلة زملكا بريف دمشق وقد تم توجيه كتب من الدائرة إلى المؤسسة العامة للكهرباء لتقدير قيمة الأضرار”.

والدعوى الثانية وفقا لبيانات العدلية لم يتم الفصل بها بعد ولكنها لاحقة لدعوى سابقة مفصولة من قاضي التحقيق بالتل بريف دمشق وقد تم إرسال كتاب من دائرة التحقيق المالي بالعدلية إلى قاضي التحقيق بالتل لموافاة الدائرة بصورة عن قراره ومعرفة الكميات المسروقة وحيثيات الجريمة مع العلم أن المدعى عليه موقوف على ذمة التحقيق.

وبناء على البيانات ذاتها فإن الدعوى الثالثة تم الفصل بها وموضوعها يتعلق ب “سرقة خطوط كهربائية أرضية ممدودة باتجاه حرستا وتحديدا في المنطقة الواقعة بين محطة رحمة وجسر حرستا” وقد تم الدفع بالأوراق من قاضي التحقيق المالي بريف دمشق إلى قاضي الإحالة لاتهام المدعى عليه الذي أحيل موقوفا في حين تم الحكم بالدعوى الرابعة ب “منع المحاكمة” وذلك لعدم وجود مضبوطات.

وفي تصريح لمندوب سانا أكد المحامي العام الأول بدمشق القاضي أحمد البكري خطورة القضايا المتعلقة بسرقة الكابلات والتجهيزات الكهربائية وذلك لما لها من “آثار سلبية مباشرة على المواطنين وشبكة التغذية الكهربائية” مبينا أن اللص الذي تطال يده الأموال والممتلكات العامة بالتخريب والسرقة والتدمير لا يقل خطرا عن الإرهابي لأنه يسعى لتخريب الدولة والمؤسسات الخدمية الحكومية.

وأوضح البكري أن وزارة العدل استشعرت مدى خطورة الاعتداء الواقع على القطاع الكهربائي في سورية فوجهت تعميما إلى جميع المحامين العامين في كل العدليات بالمحافظات يطلب منهم “التشدد بالعقوبات في الجرائم الواقعة على الأموال العامة ومحاسبة مرتكبيها بأشد العقوبات وفقا لما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة” مشددا على أن يد العدالة ستطال آجلا أم عاجلا كل من استغل ظروف الأزمة التي تعيشها سورية وساهم بزيادة معاناة السوريين وعمل على الإضرار بهم.

من جانبه أكد محامي عام ريف دمشق القاضي أحمد السيد أن ازدياد جرائم السرقة والتعدي والتخريب بحق الأموال والممتلكات العامة في سورية كان سببا مباشرا وراء قيام وزارة العدل بتعديل قانون العقوبات الاقتصادي حيث صدر القانون رقم 3 لعام 2013 الذي تشدد في العقوبات المفروضة بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم وشركائهم والمتدخلين لردع كل من تسول له نفسه القيام بارتكابها.

ولفت السيد في لقاء خاص مع سانا إلى أنه عندما يضبط شخص اعتدى على ممتلكات الدولة من كابلات أو خطوط نقل أو خطوط هاتفية أو غيرها يحال مباشرة إلى قاضي التحقيق المالي المختص ففي كل عدلية دائرة تحقيق مالية مخولة بالتشدد في التوصيف الجرمي وفقا للقوانين النافذة ونظرا لطبيعة الدعاوى التي تحال إليها مبينا أنه إذا صدر قرار اتهامي بحق المدعى عليه فإنه يحال فورا إلى قاضي الإحالة ومن ثم إلى محكمة الجنايات.

وحول إمكانية الحكم بالتعويض على الجاني أو الجناة لضمان استرداد الدولة بعضا من خسائرها بين القاضي السيد أن القواعد القانونية تقضي بأن “كل جرم سبب ضررا للغير ألزم فاعله بالتعويض” فإذا صدر قرار بتجريم المدعى عليه أمام محكمة الجنايات فإنه يكون ملزما بدفع قيمة الأشياء المسروقة من أموال الدولة أو إعادتها إضافة إلى تعويض مادي تقدره المحكمة حسب المسروقات ويعود تقديره لقناعة المحكمة آخذة بعين الاعتبار ما ألحقته سرقة الكابلات من ضرر بالمنشأة أو خط التغذية.

ولفت القاضي السيد إلى أن جميع الضبوط المنظمة من قبل وزارة الكهرباء في سرقة الكابلات والمحولات الكهربائية والتي يتم إعلام دوائر التحقيق بها تحال مباشرة إلى النيابات العامة المختصة لملاحقة الجناة ومعاقبتهم على ما اقترفوه من أضرار بممتلكات الدولة.

وكان مدير عام المؤسسة العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية المهندس مصطفى شيخاني أكد في حديث سابق لمندوب سانا أن قطاع الكهرباء في سورية يمر بتحديات واختبارات عسيرة بعد تعرض مختلف منشآته الحيوية للاعتداءات والتخريب على أيدي الإرهابيين واللصوص مبينا أن هذه الاعتداءات تجلت بسرقة كابلات النحاس الموجودة في الشبكة الكهربائية وملفات مراكز التحويل نظرا لغلاء سعر النحاس.

وحول المناطق التي تتم فيها عمليات السرقة بين شيخاني أن المناطق الأكثر تعرضاً لسرقة النحاس من الشبكة الكهربائية هي المواقع التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية مشيرا إلى أن أكبر عملية سرقة نحاس وقعت في قسم الاصلاحات الكهربائية بمنطقة عدرا .

وبالنسبة لحجم خسائر قطاع الكهرباء من سرقات النحاس لفت شيخاني إلى أنه لا توجد إحصائية محددة حول هذه الخسائر لأنها تحسب بشكل عام على جميع التجهيزات الكهربائية وليس هناك إحصائية خاصة بمادة النحاس.

وسيم العدوي