هيئة المنافسة ترفع مشروع تعديل قانونها إلى رئاسة مجلس الوزراء

دمشق-سانا

رفع مجلس المنافسة مشروع تعديل قانون المنافسة إلى رئاسة مجلس الوزراء لاقراره وذلك بناء على الأسباب الموجبة التي دعت الحاجة إليها بعد التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع.

وقال المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي إن “التعديلات ستاخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والحد من مخالفات بعض الفعاليات الاقتصادية في قطاعات العام والخاص والمشترك والتعاوني وبالتالي الحد من التحكم بالاقتصاد والعطاءات حيث سيتم تطبيق العقوبات الرادعة التي ستؤدي إلى تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة في السوق”.

وأوضح علي أن المجلس وافق بالاجماع في جلسته التي عقدها مؤخرا على مشروع تعديل هذا القانون والتي أقر بموجبها بعض التعديلات الضرورية كتعديل اسم الهيئة إلى هيئة حماية المنافسة تماشيا مع عملها وملائمة لمهامها إضافة إلى بعض التعديلات الضرورية الأخرى لتلافي بعض الثغرات التي واجهتها الهيئة في عملها خلال السنوات القليلة الماضية من مباشرة عملها.

وسيلحظ المشروع حسب مدير الهيئة تعديل نسبة التركز الاقتصادي التي سيتم تخفيضها إلى25 بالمئة بدلا من 30 بالمئة للحد من ظاهرة السيطرة والاحتكار التي يمارسها بعض ضعاف النفوس من أصحاب الفعاليات الاقتصادية حيث ارفقت الهيئة المشروع بالمذكرة التبريرية والأسباب الموجبة للتعديل والتي عرضت على المجلس وحظيت بالموافقة والاجماع.

وتأسست الهيئة بالقانون رقم 7 لعام 2008 حيث تم عند البدء بهذه التجربة الجديدة كليا على الأسواق المحلية مراعاة خصوصية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية مع الاستفادة من التجارب الدولية وتحقيق مبدأ التشاركية والشفافية من قبل الأطراف جميعا مع الحرص على توفير مادة مبسطة للقضايا المتعلقة بسياسة المنافسة ومواد القانون.

أحمد العمار