هيئة المنافسة تعرض تعديل قانونها على مجلس المنافسة

دمشق-سانا

عرض المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي أمام اجتماع مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الأسباب الموجبة التي دعت إلى تعديل قانون المنافسة وعالجت بعض الثغرات التي واجهت عمل الهيئة أثناء تطبيق أحكامه إضافة لتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين وتحصين العاملين من الوقوع في الخطأ من خلال منحهم جزءا من التعويضات من غرامات القضايا التي تتم معالجتها حيث حظي مشروع تعديل القانون بإجماع المجلس الذي كلف إدارة الهيئة بمتابعة إصداره.

وناقش المجلس مذكرة حول مدارس تعليم قيادة المركبات اتفاقيات المدارس في طرطوس وسعي وزارة النقل إلى توحيد تعرفة بدل الخدمات التي تتقاضاها هذه المدارس حيث تمت معالجة هذه المذكرة بالتنسيق مع محافظة طرطوس والوصول إلى مقترحات مناسبة.

كما ناقش كتاب وزارة الزراعة المتضمن حقها بالطعن لدى مجلس الدولة ردا على قرار مجلس المنافسة حول موضوع المبيدات الحشرية حيث تقوم الهيئة بالمتابعة مع المجلس للمعالجة والتوجيه بالتعاون مع المحكمة الإدارية العليا.

وتستهدف الهيئة من إنفاذ قانون المنافسة تحقيق جملة أهداف أبرزها.. النزاهة والشفافية في العمليات الاقتصادية والتجارية كافة والحد من المنافسات الضارة بالمنافسة ومن استغلال الأوضاع المهيمنة لبعض الشركات الاقتصادية وزيادة الإنتاج والابتكار /الاختراع /الإبداع/ التطوير/ فضلا عن زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة وضمان إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة.

كما تستهدف إدخال منتجات وعمليات جديدة في الإنتاج ورفع مؤشرات التنافسية على المستويين الداخلي والخارجي لزيادة القدرة في الكفاءة والإنتاج والمساهمة في الحد من عمليات الفساد وبالتالي تشجيع الاستثمارات من خلال الحد من الشروط التمييزية والتعسف في استخدام السلطة الادارية في اتخاذ قرارات تؤثر على المنافسة.

أحمد العمار