أعضاء مجلس محافظة اللاذقية يطالبون بإزالة الشيوع في المناطق العشوائية

اللاذقية-سانا

دعا أعضاء مجلس محافظة اللاذقية اليوم مديرية المصالح العقارية الى العمل على إزالة الشيوع في المناطق العشوائية عبر وضع خطة بين المديرية ومجالس المدن وإفراز العقارات في محيط مدينة اللاذقية.

وطالب أعضاء المجلس خلال الدورة العادية الثانية بالعمل على تحديد وتحرير الحدود في قرية “الرامات” في “بشيلي” مع محافظة حماة وتشكيل فرق طبوغرافية مهمتها العمل على إزالة الشيوع في كل منطقة على حدة في محافظة اللاذقية واحترام الملكية الخاصة للمواطنين وتفعيل القانون 33 لعام 1983 المتعلق بتثبيت الملكية للمواطنين وأتمتة مديرية المصالح العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين .

ودعوا كل مديرية في المحافظة الى تقديم خطة بداية كل عام حول عملها لخمس سنوات قادمة لاسيما مديرية التخطيط الإقليمي تتضمن خططا ورؤى وبرامج ومشاريع “قابلة للتطبيق تلائم طبيعة المحافظة”.

ودعا رئيس المجلس الدكتور أوس عثمان الأعضاء الى تسليط الضوء على “الأخطاء المرتكبة في دوائر الدولة” تحت سقف القانون والعمل على حل مشكلات المواطنين وتقديم الخدمات لهم في كافة القطاعات الخدمية والإغاثية والرقابية.

وفي رده على المداخلات أوضح مدير المصالح العقارية باللاذقية جهاد حاطوم أن المديرية أنجزت كافة المراسلات والإجراءات التقنية الخاصة بها فيما يتعلق بتطبيق القانون 33 لعام 1983 وشكلت لجنة برئاسة قاضي على أن يتم المسح الأفقي بدءاً من مجلس المدينة وأصبح الأمر في عهدة المجلس مبينا أن مشروع أتمتة العمل في المصالح العقارية سيبصر النور حيث تم توقيع اتفاق بين المؤسسة العامة للاتصالات ووزارة الإدارة المحلية لتنفيذه.

وبين أن المديرية جاهزة لإجراء عملية المسح العقاري لقرية قرن حليي بعد الانتهاء من المشاكل العالقة هناك كما أنها تعمل على تحديد قرية بشيلي والموضوع حاليا في عهدة وزارة الإدارة المحلية وبشأن إزالة الشيوع لفت الى وجود 3 مناطق فقط في اللاذقية تخضع للقانون 33 وتم إلغاء محاكم إزالة الشيوع في مديرية المصالح العقارية وفقا للقانون رقم 1 لعام 2015 وتحويلها إلى محكمة الصلح المختصة.

وكان المجلس ناقش في آخر اجتماعاته آلية تقديم المساعدة لمزارعي الحمضيات لتسويق محاصيلهم.