عمال البناء والأخشاب: وتفعيل القطاع العام الإنشائي لخفض نسب البطالة

دمشق-سانا

شدد المشاركون في المؤتمر السنوي الأول من الدورة النقابية السادسة والعشرين لنقابة عمال البناء والأخشاب بدمشق على إعطاء الأولية في التعاقد مع الشركات العامة الإنشائية على مشاريع الدولة وخاصة الاستراتيجية منها وتسريع الأعمال الروتينية للاستلام وتسليم المشاريع لدى الجهات صاحبة المشروع قدر الإمكان.

وطالب المشاركون في المؤتمر بضرورة الاهتمام بتنمية الكوادر العلمية والفنية للعاملين في الشركات وزيادة عدد الفرص المخصصة في الدورات التدريبية والمشاركة بالمؤتمرات العلمية وإنجاز أعمال الشركات وفق متطلبات إدارة الجودة / اي اس او/ وتغيير الهيكل الوظيفي في الشركات من مديريات اختصاصية إلى مجموعات عمل لأهمية هذا النظام وقدرته على تحقيق مرونة ودقة في العمل ورفد الشركات بأوائل خريجي الجامعات الفنية.

وأشاروا إلى أهمية تحفيز الفنيين والعاملين بالشركات ماديا وتنفيذ نظام الحوافز بالشركات الإنشائية وزيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع ارتفاع وغلاء الأسعار ومنح العاملين في الشركات الإنشائية طبيعة عمل تعادل نسبة الراتب الحالي وتأمين فرص عمل للكوادر الشابة.

وأكد المشاركون ضرورة تفعيل القطاع العام الإنشائي ليسهم في تخفيض نسبة البطالة ومنح الشركات الإنشائية عطلة يوم السبت أو إعطاء بدل نقدي عنها والبحث في فروقات الدرجة للعاملين المثبتين حديثا في الشركة العامة للبناء فرع ريف دمشق الذين قضى على تثبيتهم ثلاث سنوات ولم يتم صرف الفروقات لهم.

وبين المشاركون أهمية إعادة النظر بقرار وزير الأشغال رقم /527/ القاضي بتخفيض 60 بالمئة من تعويض الورشة لكل العاملين في الشركات الإنشائية العامة والاهتمام بالعمال غير المنظمين وإشراكهم في مظلة التأمينات الاجتماعية والسعي لدى وزارة الإدارة المحلية باقتطاع نسبة للنقابة من تراخيص البناء أسوة بنقابة المهندسين لكون المنفذين للعمل هم من عمال البناء داعين إلى تمثيل النقابة في اللجان العمرانية لدى المجالس مدن وبلديات وإصدار قرار من وزارة العمل بجواز اشتراك عمال البناء بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اختياريا.

وفي مداخلة للجنة النقابية في وزراة الإسكان والتعمير دعت إلى تحسين قانون التأمين الصحي للعاملين وتشميل أسرة العامل في التأمين الصحي وإضافة العدسات الطبية والسنية وتشميل المتقاعدين في الضمان الصحي والسماح للجهات العامة باستجرار الكسوة العمالية من جميع الصالات والمجمعات الحكومية وزيادة الكتلة المالية للكسوة نظرا لارتفاع الأسعار.

إلى ذلك طالبت اللجنة النقابية للشركة العامة للطرق والجسور فرع دمشق بإعادة التعاقد مع الصندوق المشترك لنقابة أطباء الأسنان وتحديث وتجديد الآليات ووسائل الإنتاج في الشركة بما يتناسب مع المرحلة القادمة ومشروع إعادة الإعمار بينما أكدت اللجنة النقابية في الشركة العامة للدراسات والاستشارات ضرورة إلزام جميع المعنيين بالنشاط الهندسي لتعرفة الحد الأدنى المعتمد في نقابة المهندسين السوريين لأعمال الدراسة والتدقيق والإشراف ورفد الشركة بكوادر فنية شابة لتأهيلها والمساعدة في إزالة العوائق والانشغالات في مواقع المشاريع.

وفي كلمة له أكد رئيس مكتب نقابة عمال البناء والأخشاب خالد الزركي أن “إعادة الإعمار ستتم بأيدي العمال والمهندسين السوريين ما يتطلب تعزيز دور القطاع العام والنهوض به وتطويره” لافتا إلى أن  قطاع البناء يمتلك خصوصية عن باقي القطاعات الأخرى من حيث اعتماده الكبير على اليد العاملة المؤهلة والمدربة إضافة لكونه يعمل في ظروف مناخية قاسية.

وفيما يخص القطاع الخاص أكد الزركي أن معاناة عمال هذا القطاع كبيرة لكون الكثير منهم بات عاطلا عن العمل بسبب إغلاق الكثير من الورش نتيجة الأزمة الراهنة ما أفقدهم مصدر رزقهم الرئيسي إضافة لإحجام أرباب العمل عن إشراك عمالهم بمظلة التأمينات الاجتماعية.

من جهته بين عبد الله درويش معاون وزير الموارد المائية “أن الوزارة ما زالت تقدم الدعم الكامل لجميع مشاريعها رغم الظروف الصعبة التي تتعرض لها سورية” لافتا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من القطاعات كافة وضع إجراءات وحلول لتذليل الصعاب وتهيئة العمال بجميع القطاعات لمرحلة إعادة الإعمار.

من جهته ذكر بشير حلبوني عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال أن الرؤى التي يعمل عليها الاتحاد تركز على إعادة الإعمار ومكافحة الفساد وتحسين مستوى معيشة العمال.

وتم في ختام المؤتمر مناقشة وإقرار تقرير لجنة الرقابة والتفتيش المالي والميزانية الختامية للنقابة والصناديق التابعة لها لعام 2014 ومناقشة وإقرار الموازنة التقديرية للنقابة والصناديق التابعة لها لعام 2015.