ريف دمشق-سانا
تواصل نيابة ريف دمشق برئاسة المحامي العام، وبالتنسيق مع هيئة الطب الشرعي، جولاتها الميدانية التفقدية على دوائر التوقيف وأقسام الشرطة في المحافظة، وذلك في ذكرى التحرير، بهدف ضمان الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية، ومراجعة أوضاع الموقوفين بشكل مباشر.
وقام المحامي العام في ريف دمشق القاضي محمد عمر هاجر، برفقة رؤساء النيابة العامة، بسلسلة من الجولات شملت أقسام الشرطة، وركّزت الزيارات على الاطلاع المباشر على ظروف الاحتجاز والاستماع إلى الموقوفين، والتحقق من عدم تعرّضهم لأي ضغوط، بالإضافة إلى التدقيق في مطابقة إجراءات التوقيف والتحقيق مع محاضر الضبط والقواعد القانونية لضمان شرعيتها.
وأسفر التقييم الميداني المباشر للأوضاع عن إصدار المحامي العام أوامر بإطلاق سراح عدد من الموقوفين.
وأكد القاضي هاجر لـ سانا خلال الجولات أن جميع حالات الاحتجاز تتم بموجب أوامر قضائية، وتحت إشراف النيابات المختصة، مشدداً على أن العمل يسير ضمن إطار مؤسساتي راسخ.
ولفت القاضي هاجر إلى أن هذه الجولات تمثل تجسيداً عملياً لسياسة وزارة العدل لتعزيز سيادة القانون، ومراقبة سير العدالة، وتؤكد أولوية حماية الحقوق والحريات ضمن الإطار القانوني.
يذكر أن المحامي العام في ريف دمشق يجري جولة تفقدية مماثلة بشكل يومي، مع تكليف رؤساء النيابة العامة بذلك أيضاً، تشمل عدداً من أقسام الشرطة والنواحي.
