باريس-سانا
دعت 13 منظمة غير حكومية، اليوم الخميس، أعضاء البرلمان الفرنسي إلى إقرار مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية أو شراءها وبيعها، وذلك قبيل مناقشة المشروع في جلسة عامة مقررة في التاسع عشر من تشرين الثاني الجاري.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المنظمات، ومن بينها الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية وأوكسفام فرنسا ورابطة حقوق الإنسان، دعوتها في بيان مشترك الحكومة الفرنسية إلى إعلان دعمها الصريح لمشروع القانون، مطالبة السلطة التنفيذية بتوجيه الغالبية البرلمانية للتصويت لصالحه، ولا سيما أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد قبل شهرين عزم بلاده حظر التعاملات التجارية مع المستوطنات.
وقالت المديرة العامة لمنظمة أوكسفام فرنسا سيسيل دوفلو: “إن التجارة مع المستوطنات تخفي واقعاً إنسانياً يتمثل في معاناة الفلسطينيين جراء الاحتلال والاستيطان”، فيما أكدت رئيسة رابطة حقوق الإنسان أن النواب الفرنسيين أمام خيار واضح، إما الوقوف إلى جانب القانون الدولي أو ضده.
وأعربت المنظمات عن أسفها لعدم ترجمة اعتراف فرنسا الدبلوماسي بدولة فلسطين إلى إجراءات ملموسة، مشيرة إلى أن مشروع القانون يحظى بدعم أكثر من مئة نائب ينتمون إلى ثماني كتل برلمانية، وسبق أن أقرته اللجنة النيابية المختصة.
وتأتي هذه الدعوات في ظل تحركات أوروبية متزايدة لفرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أقر البرلمان الأيرلندي في تموز الماضي مشروع قانون يحظر استيراد منتجاتها، فيما أعلنت هولندا عزمها اتخاذ خطوة مماثلة، لتنضم إلى دول أوروبية بينها بلجيكا وإسبانيا فرضت قيوداً على التجارة مع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
