فيينا-سانا
شارك وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة معاون وزير العدل مصطفى القاسم، في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التي انطلقت أعمالها اليوم الإثنين في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا.
وأكد القاسم في كلمة خلال أعمال الدورة، أن سوريا تمضي في مرحلة جديدة تهدف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وسيادة القانون، معرباً عن دعم سوريا الكامل لجهود اللجنة، كما أعلن انضمام الوفد السوري إلى بيان مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وإلى البيان المشترك بشأن مكافحة الإسلاموفوبيا.
وأشار القاسم إلى أن سوريا شهدت خلال فترة حكم نظام الأسد البائد انهياراً عميقاً في منظومة العدالة وسيادة القانون، رافقته انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم واسعة النطاق، شملت التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، إضافة إلى إضعاف المؤسسات القضائية وخلق بيئة اتسمت بالإفلات من العقاب والخوف والانقسام المجتمعي.
وأوضح معاون وزير العدل أن الدولة السورية تعمل حالياً على تعزيز دور القضاء وأجهزة إنفاذ القانون ضمن إطار قانوني ومؤسساتي يهدف إلى حماية الحقوق والحريات العامة، من خلال إصلاح الهيكلية القضائية، وتعزيز استقلال القضاء، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وترسيخ مبادئ العلانية والشفافية وضمان حق الدفاع.
وأكد القاسم أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة في مجالي العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية، عبر كشف الحقيقة وملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، وإنصاف الضحايا، بما يسهم في تحقيق وحدة الدولة والسلم الأهلي والمصالحة المجتمعية.
وشدد معاون وزير العدل على أن نجاح جهود مكافحة الجريمة وترسيخ الأمن والاستقرار، يتطلب تعزيز التعاون الدولي في مجالات تبادل المعلومات والخبرات والتجهيزات، إلى جانب تطوير التعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لملاحقة المطلوبين والمتورطين في الجرائم العابرة للحدود، ودعم آليات استرداد الأصول والأموال المنهوبة.
وختم القاسم بالتأكيد أن بناء العدالة مسؤولية وطنية ودولية مشتركة تستوجب التزاماً جاداً لضمان مستقبل قائم على سيادة القانون، والعيش الكريم والتعاون الدولي المتبادل.
وتأتي مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي تستمر أعمالها لغاية الـ 5 من الشهر الجاري، في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية، إضافة إلى استعراض الجهود الوطنية المبذولة خلال مرحلة ما بعد التحرير.
وتعد لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ) الهيئة المركزية الرسمية لصنع السياسات داخل الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، إذ تأسست اللجنة عام 1992 بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، بناءً على طلب الجمعية العامة، وتعمل كإحدى اللجان الفنية التابعة له ومقرها فيينا، النمسا.
