نيويورك-سانا
هنأت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، اليوم، الشعب السوري على الخطوات العديدة التي اتُخذت لمعالجة الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التي ارتُكبت خلال العقود الماضية، بما فيها إنشاء هيئات وطنية معنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين.
وأكدت اللجنة الدولية في بيان لها اليوم أن الشعب السوري يستحق أن يعيش في سلام، مع احترام كامل الحقوق التي حُرم منها لفترة طويلة، داعية جميع السوريين والمجتمع الدولي للعمل معاً لمواجهة التحديات نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
وأفادت اللجنة بأنها مُنحت أخيراً حق الوصول إلى البلاد بعدما حُرمت من ذلك لفترة طويلة، معربةً عن تقديرها لاستعداد الحكومة السورية الانخراط في قضايا حقوق الإنسان، وتطلعها لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى ضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي.
وقالت اللجنة: إن “تجاوز الإرث المروع نتيجة 14 عاماً من الحرب والدمار الهائل، إلى جانب معالجة العنف الذي أعقب 8 كانون الأول سيتطلب الكثير من القوة والدعم والصبر”، منوهةً بشعور الأمل والتفاؤل بمستقبل جديد بعد كانون الأول 2024.
سقوط نظام الأسد فتح المجال للعدالة
رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا، روبرت بيتي قال: “إن سقوط نظام الأسد فتح المجال أمام جهود تحقيق العدالة التي طالما واجهت العراقيل”.
ووصف بيتي إنشاء اللجان الوطنية السورية للعدالة الانتقالية والمفقودين بأنه “تطور مهم وجدي يستحق الترحيب”، مؤكداً أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية والدولية وجمعيات الضحايا والناجين.
وأنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية في الـ 22 من آب عام 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد انطلاق الثورة السورية بعدة أشهر للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبها النظام البائد.
