دمشق-سانا
بحث وزير العدل مظهر الويس مع وفد الحركة القانونية العالمية “Legal Action Worldwide-LAW”، تعزيز التعاون وبناء القدرات القضائية المتوافقة مع المعايير الدولية، وإجراءات المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد الوزير الويس خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، أهمية دور المنظمات الدولية الحقوقية في دعم مسار العدالة، مشدّداً على دعوة الجهات الحقوقية إلى مشاركة وزارة العدل في ملفاتها وتوثيقاتها.
ودعا الوزير الويس الوفد إلى مشاركة الوزارة في بنك الشهود لتوثيق الشهادات قانونياً والاستفادة منها في التحقيقات الجارية.
من جانبه أبدى وفد الحركة المساهمة في الملفات والتقارير، والمشاركة في مشاريع الأرشفة، إلى جانب تطوير قدرات المحامين والقضاة في القانون الجنائي الدولي بما يتوافق مع المعايير الدولية وغير ذلك من الإجراءات.
كما عرض وفد الحركة تمثيل الضحايا والمهجرين قسرياً، وتوثيق الشهادات، ومتابعة قضايا اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن الحركة تعمل على الملف السوري منذ ثماني سنوات، وتركز جهودها على المساءلة القانونية ودعم الناجين.
وأعرب وفد الحركة عن حرصها على مواءمة خبرتها مع أولويات العدالة الوطنية بسوريا ودعم جهود بناء منظومة قضائية فعّالة، وذلك في إطار توسّع دعم الضحايا في الدول المجاورة والمناطق التي كانت تحت سيطرة النظام البائد سابقاً وصولاً إلى العمل داخل جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.
يشار إلى أن عمل الحركة شمل خلال الفترة الماضية تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية باسم لاجئين سوريين في الأردن ضد مرتكبي الانتهاكات من النظام البائد، إضافة إلى المشاركة في قضايا الولاية القضائية العالمية في أوروبا لملاحقة المسؤولين عن الجرائم الدولية، كما قدمت الدعم القانوني والتمثيل القضائي لضحايا الانتهاكات، إلى جانب تدريب محامين وفرق ميدانية على التوثيق وفق المعايير الدولية.
والحركة القانونية العالمية”Legal Action Worldwide-LAW “، هي منظمة غير ربحية تأسست عام 2013 تُركز على إيجاد سُبُل مبتكرة للإنصاف القانوني في المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات.
وكان وزير العدل مظهر الويس بحث أمس الأول مع الأمين العام لمنظمة “نداء جنيف” آلان ديليتروز، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية.
