برشلونة-سانا
أكد مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد براء شكري، أن مشاركة سوريا في المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط “UfM” في برشلونة، بعد سنوات من الغياب، تمثل خطوة مهمة لإعادة بناء قنوات التواصل بين سوريا والدول الأعضاء في الاتحاد.
وقال شكري الذي ترأس وفد سوريا بالمنتدى في تصريحات خاصة لموقع قناة “المملكة” الأردني نشرها اليوم: إن مشاركة سوريا في المنتدى تمثل رسالة واضحة لانفتاح دمشق على مسارات الحوار الإقليمي والتعاون الأورومتوسطي، واستعدادها للعودة إلى العمل ضمن الأطر متعددة الأطراف التي تركز على التنمية والاستقرار، موضحاً أن المشاركة تحمل أيضاً رغبة في إعادة التفاعل مع القضايا المشتركة التي تهم المنطقة، من الطاقة والمياه إلى التنمية الاقتصادية.
وأشار شكري إلى أن المنتدى يوفر منصة عملية تجمع بين المؤسسات الأوروبية والدول المتوسطية، ما يتيح مناقشة احتياجات إعادة الإعمار والتنمية بشكل مؤسسي، مبيناً أن تعزيز الاندماج السوري يمكن أن يمر عبر المشاركة في البرامج الإقليمية المشتركة، والاستفادة من الخبرات الفنية والتمويل المخصص لمشاريع البنى التحتية والتنمية البشرية.
إطار مفيد للتعاون القطاعي والتنموي
واعتبر شكري أن المنتدى لا يعد بديلاً عن المسارات السياسية أو التفاوضية، بل هو إطار مفيد للتعاون القطاعي والتنموي، بشرط أن تتوافر مشاريع تراعي المصلحة المشتركة، وتوضع في إطار تنفيذها من خلال خطوات عملية.
وشدد شكري على أهمية إزالة العراقيل التي لا تزال تحول دون إمكانية الاستفادة من المشاريع الموجودة أصلاً، ومن الإمكانات الهائلة التي يطرحها هذا التعاون.
ولفت شكري إلى أن هناك اهتماماً بإعادة فتح مسارات التعاون الفني والاقتصادي في المجالات التي يحتاج فيها جميع شركاء المتوسط إلى تنسيق متبادل، وعلى رأسها الطاقة والمياه والزراعة.
وبيّن شكري أن الاتحاد من أجل المتوسط يشكّل أداة دعم مهمة لهذه القطاعات، سواء عبر برامج التدريب، أو المشاريع الإقليمية المشتركة، أو المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، لافتاً إلى أن التعاون يبقى مرتبطاً بالظروف السياسية والإطار الذي يحدده الاتحاد الأوروبي.
مناخ أكثر إيجابية للحوار
وأشار مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين، إلى أن منتدى الاتحاد من أجل المتوسط ليس منصة سياسية مباشرة، لكنه يمكن أن يسهم في تهيئة مناخ أكثر إيجابية للحوار من خلال التركيز على الأبعاد الاقتصادية والتنموية المشتركة.
وشدد شكري على أن تعزيز التفاهمات المشتركة، واحترام مبادئ أساسية مثل حسن الجوار، وعدم تهديد دولة ما لأمن واستقرار دولة أخرى، تشكل ركائز أساسية لأي تعاون، معتبراً أن التوقعات من الشركاء الأوروبيين والعرب تتمثل في دعم مقاربة عملية تركز على تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مع الحفاظ على قنوات مفتوحة للتواصل الفني والمؤسسي بما يخدم مستقبل سوريا وشعبها.
التنسيق بين سوريا والأردن
وأكد شكري، أن التنسيق بين سوريا والأردن قائم على مختلف المستويات، بشأن إيجاد ظروف آمنة وطوعية لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، واصفاً هذا التنسيق بأنه يتسم بالثقة المتبادلة وبالعلاقة الأخوية التي تجمع البلدين.
وشدد على أن الأردن “بلد جار وشريك موثوق، ويطلع بشكل واسع على الواقع الميداني واحتياجات سوريا في المرحلة الحالية”.
وأوضح شكري أن الحكومة السورية تؤمن بأنّ العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين تتطلب معالجة مشتركة لعدد من الملفات، مشيراً إلى مواصلة العمل مع “الأشقاء في عمّان على تعزيز التعاون والتنسيق في كل ما يخدم مصلحة الشعبين، بما في ذلك الملفات الخدمية والاقتصادية والإنسانية، وبما يوفّر البيئة الملائمة لعودة كريمة ومستدامة”.
ولفت شكري إلى أن هذه المقاربة عملية ومسؤولة ويتم العمل من خلالها مع الأردن بروح الشراكة، والحرص المشترك على الاستقرار والتنمية في البلدين والمنطقة.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أكد أمس، خلال المؤتمر الصحفي في ختام أعمال منتدى “UfM”، أن استقرار سوريا يعدّ مصلحة مشتركة لجميع دول المنطقة، وأن نجاحها في إعادة البناء ستكون له آثار إيجابية على الأمن والاستقرار الإقليمي.
