نيويورك-سانا
أعلنت المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، ودولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية، تقديم دعمٍ ماليٍ مشتركٍ بقيمة إجمالية تبلغ 89 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في دعم العاملين بالقطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري الشقيق وتعزيز مخصصات الميزانية.
التوقيع على المبادرة السعودية القطرية جرى في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا الدعم المشترك يأتي لتعزيز فرص وسبل العيش المستدامة والتعافي الاقتصادي الشامل، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع الدعم وتعزيز جهود الاستدامة، وتقوية النظم وشمولية القطاع المالي، والسعي للوصول إلى التنمية المستدامة في سوريا.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد: إن “المنحة المقدمة من الصندوق تأتي ضمن جهود القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية نحو تعزيز الدعم الإنمائي في سوريا “، مؤكداً أن الصندوق يعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء لدعم مسيرة التنمية في سوريا.
بدوره أوضح المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي أن “المبادرة تعكس رؤيتنا المشتركة لتعزيز استقرار وصمود الشعب السوري، كما أننا نؤمن بأن الاستثمار في الخدمات الأساسية لا يقتصر على كونه ضرورة إنسانية عاجلة، بل يشكّل استثماراً إستراتيجياً طويل الأمد في تحقيق التنمية المستدامة، وصون الكرامة الإنسانية، وترسيخ أسس السلام والازدهار”.
من جهته أشار مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري إلى أن هذا التعاون الثلاثي بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق قطر للتنمية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى دعم التعافي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سوريا”، مشيراً إلى أن التمويل المقدم من السعودية وقطر والبالغ 89 مليون دولار سيُخصَّص لتغطية الرواتب والأجور المرتبطة بالخدمات الاجتماعية، وبما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للعاملين في هذا القطاع.
