أوتاوا-سانا
أعلنت الحكومة الكندية تمديد قرار تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتعزيز الاستقرار خلال المرحلة السياسية الراهنة، وذلك عقب انتهاء فترة التخفيف السابقة التي بدأت في شباط الماضي.
وذكرت وزارة الخارجية الكندية في بيان رسمي أن وزيرة الخارجية أنيتا أناند أعلنت تمديد التصريح العام الذي يتيح للكنديين والمقيمين في كندا إجراء معاملات إنسانية محددة مع مؤسسات سورية، كانت محظورة بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا.
وأوضح البيان أن التمديد يشمل السماح للكنديين، بمن فيهم السوريون في الخارج، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الربحية والخيرية، بتنفيذ أنشطة إنسانية ومعاملات مع مؤسسات مالية خاضعة للعقوبات، بما فيها مصرف سوريا المركزي، وذلك بهدف دعم جهود الإغاثة وتعزيز الاستقرار.
وأكدت الخارجية الكندية أن هذه الإجراءات تتماشى مع التزام كندا بدعم انتقال سياسي شامل وسلمي في سوريا، يضمن مستقبلاً يعيش فيه الشعب السوري بكرامة وأمان، مشيرة إلى أن التصريح العام الجديد سيدعم إيصال المساعدات خلال فترة حاسمة من التحول السياسي.
وكانت كندا قد أصدرت في 12 آذار الماضي تصريحاً عاماً دخل حيز التنفيذ في 28 شباط، يسمح مؤقتاً بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والمعاملات الإنسانية داخل سوريا، والتي كانت محظورة سابقاً بموجب العقوبات الاقتصادية.
وتفرض كندا حالياً عقوبات على 56 كياناً و225 فرداً سورياً، بينهم مسؤولون سابقون وأشخاص مقربون من النظام البائد، إضافة إلى كيانات تابعة للدولة أو مرتبطة بالقمع أو دعم انتشار الأسلحة.
وفي إطار دعمها الإنساني، خصصت كندا منذ عام 2016 وحتى 2025 أكثر من 4.7 مليارات دولار لتمويل مشاريع في سوريا والدول المستضيفة للاجئين السوريين، بما فيها العراق والأردن ولبنان، كما أعادت توطين أكثر من 100 ألف لاجئ سوري منذ عام 2015.
وختم البيان بالتأكيد على التزام كندا بمحاسبة النظام البائد عبر الإجراءات القانونية الجارية أمام محكمة العدل الدولية منذ عام 2023، بشأن جرائم التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية التي تعرض لها الشعب السوري.
