نيويورك-سانا
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى على سوريا تعوق استعادة الخدمات الأساسية في هذا البلد.
وقالت المنظمة في تقرير لها: “إن العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق لا تزال سارية رغم سقوطه، وتنقصها شروط الإلغاء الواضحة والقابلة للقياس، وهي تعوق جهود إعادة الإعمار، وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على الحقوق الأساسية، بما فيها الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق”.
وبينت المنظمة أنه على الجهات التي تفرض العقوبات أن تولي الأولوية لسلامة المدنيين السوريين عبر رفع العقوبات التي تعوق حصولهم على حقوق الأساسية، وأن يتضمن إعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء، وتقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار المحبطة الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات.
وعلى مدى سنوات، فاقمت العقوبات الواسعة الأزمة الاقتصادية في سوريا، وأدت إلى حدوث التضخم، ونفاد سلع أساسية، وخلق شبكة معقدة من العوائق المالية والتجارية وفق تقرير المنظمة، مبينة أن الإعفاءات الإنسانية الضيقة وغير المتسقة التي حصلت لاحقاً فشلت في معالجة هذه التداعيات، كما أن الضوابط على الصادرات، وامتثال القطاع الخاص بشكل مفرط للعقوبات صعّبت عمل المنظمات الإغاثية والمؤسسات المالية العمل في سوريا.
وجددت المنظمة موقفها بمعارضتها العقوبات ذات الآثار السلبية على حقوق الإنسان والتي تخلق معاناة غير ضرورية، مؤكدة أن العقوبات يجب أن تُوضَع فقط لمنع انتهاكات حقوق الإنسان أو تصحيحها.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
