دمشق-سانا
التقى وزير العدل القاضي شادي الويسي اليوم وفداً تركياً من المحامين الدوليين المتخصصين بمجال حقوق الإنسان برئاسة المحامية غولدن سونمز والمحامي جهاد غوكدمير، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.
وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتعلقة بجرائم الحرب والقضايا الإنسانية التي حصلت في سورية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الوزارة للوصول إلى أكبر عدد من المتضررين.
وأكد وزير العدل أن المرحلة الراهنة تحتاج تضافر الجهود للربط والتشبيك مع المراكز الدولية الخاصة والعامة المهتمة بحصر جرائم النظام على المستوى الفردي وجمع الأدلة وتقديمها للمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن تحرك الحكومة السورية أمام المجتمع الخارجي لا بد أن تسبقه دراسة لآلية محاكمة المجرمين والأنظمة والقوانين التي سيحاكمون بموجبها.
وأوضح الوزير أن النيابة العامة في الوزارة تقوم بمهمتها الرئيسية بالتواصل مع الجهات كافة لبناء قاعدة أدلة والعمل عليها، منوهاً بدعم الوزارة لكل الجهود التي ترمي إلى إيجاد الأدلة بحق مرتكبي الجرائم.
بدورها، قالت المحامية غولدن سونمز في تصريح لسانا: إن الزيارة تأتي بعد تحرير سوريا وإسقاط النظام البائد، وبهدف متابعة ملف المتضررين، والجرائم التي ارتكبت خلال سنوات الحرب.
وأضافت: إنه تم اطلاع وزير العدل على ما وصل المحامون الدوليون إليه منذ العام 2017 واستلامهم ملفات 1183 متضرراً من مختلف الفئات ورفعها في العام 2019 إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ لمحاكمة بشار الأسد و17 شخصاً من المسؤولين السياسيين والعسكريين في نظامه؛ بسبب جرائمهم المرتكبة بحق السوريين.
من جهته، بين المحامي جهاد غوكدمير أن نجاح هذه القضية سيفتح المجال أمام الحكومة الجديدة لمطالبة الدول التي شاركت النظام بهدم البنية التحتية لسورية بتقديم التعويضات وإعادة حقوق الشعب السوري.
ووجه الوفد دعوة لجميع العاملين في مجال حقوق الإنسان للمشاركة بمناصرة قضية المتضررين، وتقديم ما لديهم من وثائق وثبوتيات لرفعها الى المحكمة الجنائية الدولية.
جوليا عوض
