واشنطن- سانا
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم، عن تعديل لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، بما ينهي حالة الطوارئ القديمة ويعكس توجهاً جديداً يركز على الجرائم والانتهاكات المرتبطة بالنظام السابق.
ووفقاً للقرار النهائي للمكتب، الذي نُشر على موقع الخزانة الأميركية الرسمي، فإنه تم تغيير عنوان اللوائح المتعلقة بسوريا إلى “لوائح عقوبات تعزيز المساءلة عن الأسد وتحقيق الاستقرار الإقليمي”، وتعديلها لتنفيذ أمرين تنفيذيين صدرا في الـ 15 من كانون الثاني والـ 30 من حزيران من العام الجاري.
وذكر القرار أن إلغاء العقوبات العامة المفروضة على سوريا جاء بعد تحولات سياسية إيجابية في البلاد بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، مع الإبقاء على العقوبات بحق مرتكبي جرائم الحرب، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي الكبتاغون، كما أشار إلى أن حالة الطوارئ المرتبطة بسياسات نظام بشار الأسد، والتي أُعلنت عام 2004، قد تم إنهاؤها وإزالة لوائح العقوبات القديمة من قانون اللوائح الفدرالي.
وأوضح المكتب أن التعديلات الجديدة، والتي تمت إحالتها للتفتيش العام لدى السجل الفيدرالي، ستدخل حيز التنفيذ عند نشرها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن تحديث قائمة الأشخاص المحظورين يؤكد التركيز على المساءلة الفردية والاستقرار الإقليمي بدلاً من معاقبة الدولة السورية ككل.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية.
وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حزيران 2025 أمراً تنفيذياً يقضي بإلغاء العقوبات عن سوريا بشكل كامل، لتفتح هذه الخطوة الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دمشق والعالم.
