دمشق-سانا
بحثت ورشة عمل تخصصية نظمتها الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بالتعاون مع شركة “التزام للاستشارات”، اليوم الإثنين، آليات حماية قطاع المعادن الثمينة من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسبل تعزيز إجراءات الرقابة والامتثال، وذلك بمشاركة عدد من الصاغة وأصحاب المحال والورشات ومختصين في هذا المجال.

وتضمنت الورشة التي أقيمت في مدرج جمعية خريجي المعاهد التجارية بدمشق، تحت عنوان ”تجارة المعادن الثمينة وحمايتها من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وقائع وحالات عملية”، عرضاً للمخاطر التي قد تواجه العاملين في القطاع، والمؤشرات التحذيرية المرتبطة بها، وطرق رصد حالات الاشتباه والتعامل معها، إلى جانب الإجراءات الوقائية اللازمة للحد منها.
تعزيز الوعي وإجراءات الامتثال
أكد المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مصعب الأسود، في تصريح لـ سانا، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار جهود الهيئة لنشر الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع المعادن الثمينة، وتعريف العاملين فيه بسبل الوقاية منها، مشيراً إلى أنها شهدت مشاركة عدد من الصاغة وأصحاب المحال والورشات، إلى جانب حضور إداري من الهيئة ومشاركين قدموا من عدة محافظات.

وأوضح الأسود أن الورشة تندرج ضمن سياسة التوعية التي أطلقتها الهيئة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، وتهدف إلى تعريف الصاغة والتجار والعاملين في مجال استيراد وتصدير المصوغات والمشغولات الذهبية بالمخاطر المرتبطة بهذه الجرائم، واطلاعهم على الإجراءات اللازمة لتجنبها والتعامل معها، بما يعزز سلامة التعاملات في سوق المعادن الثمينة.
وأشار الأسود إلى أن هذه الورشة هي الأولى ضمن سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية التي تعتزم الهيئة تنظيمها خلال المرحلة المقبلة، لتقديم معلومات أكثر تفصيلاً حول آليات رصد حالات الاشتباه والإبلاغ عنها، سواء خلال عمليات البيع والشراء أو الاستيراد والتصدير، بما يسهم في الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوصول إلى سوق للمعادن الثمينة قائم على التعاملات السليمة والشفافة.
الاستعداد للتقييم الدولي
من جانبه، بيّن المدير التنفيذي لشركة “التزام للاستشارات”، عبود مقسي يوسف، أن الورشة التدريبية التخصصية حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأتي في توقيت مهم، في ظل استعداد سوريا للخضوع لعملية التقييم الدولي المتبادل في منتصف عام 2027، والتي تتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات على مستوى القطاعات المالية والمصرفية والاقتصادية، إلى جانب المهن غير المالية.
ولفت يوسف إلى أهمية مبادرة الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة إلى تعزيز الوعي بهذه المخاطر، نظراً لارتباط تجارة الذهب والمعادن الثمينة ببعض العمليات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن الورشة تهدف إلى نشر الثقافة والوعي بين الصاغة وتجار المعادن الثمينة وأصحاب الورشات، وتعريفهم بالتفاصيل المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسبل حماية أعمالهم ومتاجرهم من الممارسات التي قد تلحق الضرر بالاقتصاد أو بسمعة منشآتهم.
تطوير قطاع الذهب السوري
أكد يوسف أن تعزيز هذه الثقافة يسهم في تطوير قطاع الذهب السوري، ويفتح آفاقاً جديدة للأعمال والاستثمارات الخارجية، بما يدعم جهود النهوض بقطاع المعادن الثمينة في سوريا.
بدوره، أكد الخبير في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عمار معروف، أن الورشة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى العاملين في قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة بالمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحاً أن هذا القطاع يحظى باهتمام المقيمين الدوليين خلال عمليات التقييم، ما يستدعي تعزيز معرفة العاملين فيه بالمتطلبات والإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الجرائم.
وكانت كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، نظّمت، بالتعاون مع شركة “التزام للاستشارات”، في الـ24 من شهر تشرين الأول الماضي، ورشة عمل حول موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز وعي الطلاب بمخاطر هذه الممارسات، والتعريف بالإجراءات المعتمدة للحد منها، ودور المؤسسات المالية في حماية القطاع المالي والمصرفي، بما يدعم الامتثال للمعايير الدولية، ويحسن بيئة الاستثمار في سوريا.



