دمشق-سانا
أطلق الهلال الأحمر العربي السوري اليوم الثلاثاء، برنامج الهجرة والعودة الإنسانية والكريمة والطوعية والمستدامة في سوريا 2026–2028، الذي يُنفذ بالشراكة مع الصليب الأحمر السويدي، وبدعم الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا).
ويتضمن البرنامج تقديم الخدمات المجتمعية والحماية مثل الدعم النفسي والتوعية بالمخاطر، ومساعدات نقدية لترميم المنازل، ودعم العائلات على استعادة نشاطها الزراعي، والبدء بمشاريع متناهية الصغر وصغيرة، وتنفيذ تدريبات مهنية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحيوية، وتوفير معلومات حول الحقوق والخدمات.
مساعدة العائدين ودعمهم بمشاريع
في كلمة له قال رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور حازم بقلة: رؤية المنظمة تتمثل في أن العودة لا تكتمل بمجرد الوصول، وأن إعادة الإدماج ليست مساعدة تُقدّم لمرة واحدة، بل عملية متكاملة تتطلب الحماية، والسكن الآمن، والخدمات الأساسية، وفرص كسب العيش، والشعور بالانتماء إلى المجتمع.
وأوضح رئيس المنظمة لـ سانا، أن هذا البرنامج يهدف إلى مساعدة العائدين في مجالات التوعية المتعددة، ولا سيما في مجالات التوعية بالألغام، والتوعية المجتمعية والنفسية، بالإضافة إلى دعمهم بمشاريع توفر لهم دخلاً مستداماً، سواء كانت مشاريع زراعية أم مهنية، تتضمن تقديم دورات وتزويدهم بالمواد؛ لضمان عودة آمنة ومستدامة وممارسة حياتهم الطبيعية.
تحرير سوريا بداية لطيّ صفحات الماضي
بدوره، أكد مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين، سعد بارود في كلمته، أن إطلاق هذا البرنامج في دمشق يشكل خطوة مهمة في تحويل الرؤى والخطط التي كانت في السابق مجرد طموحات إلى مشاريع واقعية تسهم في معالجة تداعيات النزوح واللجوء، وتعزيز فرص العودة والتعافي.
وأشار بارود إلى أن تحرير سوريا شكّل بداية لطي صفحات الماضي، وفي مقدمتها النزوح واللجوء، التي كانت من أبرز تداعيات ممارسات النظام البائد، والتي أدت إلى تهجير أكثر من نصف سكان البلاد، فضلاً عن التدمير الواسع للبنية التحتية والسكنية والمرافق الحيوية، بما فيها المستشفيات والمدارس.
ولفت إلى أن الممارسات الإجرامية للنظام البائد كانت السبب الرئيس وراء موجات النزوح واللجوء، مؤكداً أن تحرير سوريا أتاح فرصة للتخلص من كل آفات النظام البائد، من بينها تهريب المخدرات والنزوح واللجوء، والعمل على استعادة دور سوريا ومكانتها.
عودة السوريين إلى منازلهم حق أصيل
بيّن بارود أن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تأمين العودة التدريجية لأبناء الشعب السوري من المخيمات، مؤكداً أن عودة السوريين إلى منازلهم حق أصيل.
وأضاف أن سوريا تشهد عودة الكثير من أبنائها الذين اضطروا إلى مغادرتها في ظروف قاهرة، مشيراً إلى أن السوريين في بلدان الاغتراب تمكنوا، رغم التحديات الكبيرة التي واجهوها في بداية رحلة اللجوء، من بناء حياة جديدة، وإثبات حضورهم في مجالات التجارة والأعمال والتعليم والطب وغيرها من القطاعات.
ولفت بارود إلى الخطوات التي قامت بها الحكومة في مجال توفير البيئة الآمنة والظروف الملائمة، التي تسمح للسوريين بالعودة، مؤكداً أن هذه الخطوات التي تحققت منذ التحرير، تعكس تقدماً ملموساً رغم قصر المدة الزمنية.
التعاون مع الشركاء الدوليين
من جانبه، أكد مدير قسم التعاون المتعدد الأطراف في إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين، محمد بطحيش في كلمته، أن إطلاق البرنامج يشكل محطة مهمة نحو تطوير مقاربات أكثر استدامة للتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يصون كرامة الإنسان ويحترم إرادته وحقوقه الأساسية.
وأوضح بطحيش أن الوزارة، انطلاقاً من مسؤوليتها في تنسيق التعاون الدولي وتعزيز الشراكات مع المنظمات والجهات الدولية، تحرص على أن تنطلق البرامج والمبادرات الإنسانية من الأولويات الوطنية، وأن تستند إلى تنسيق مؤسسي فاعل يضمن تكامل الجهود وتوجيه الموارد نحو الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المستهدفة.
وبيّن أن سوريا تتطلع إلى أن تكون شريكاً في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أن نجاح عملية التعافي في سوريا لن ينعكس إيجاباً على الشعب السوري فحسب، بل سيمتد أثره إلى المنطقة بأكملها، من خلال الحدّ من النزوح، وتعزيز الترابط الاقتصادي، وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار، والمساهمة في ترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.
وأضاف: من خلال استعادة اقتصادنا، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، ودعم المصالحة الوطنية، وتهيئة الظروف التي تتيح للملايين السوريين العودة إلى ديارهم، فإننا نسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتقوية التعاون بين دول المنطقة، وخلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار.
أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون سوري عادوا
وفيما يتعلق بعودة السوريين، أشار بطحيش إلى أن سوريا أحرزت تقدماً ملموساً خلال الفترة الماضية، حيث عاد أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون سوري إلى مجتمعاتهم المحلية منذ كانون الأول 2024، في واحدة من أكبر حركات العودة الطوعية على مستوى العالم.
وأوضح أن مبادرة “سوريا بلا مخيمات” تعد من أبرز المبادرات الحكومية الهادفة إلى تمكين النازحين من مغادرة المخيمات، والعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة إلى مناطقهم.
ولفت إلى أن حجم الاحتياجات يفوق بكثير الموارد المتاحة، في ظل عودة أعداد كبيرة من السوريين إلى بلدات ومناطق ما زالت تعاني من أضرار جسيمة في شبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمرافق الصحية، مشيراً إلى أن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في سوريا لم تحصل حتى الآن إلا على نحو 20 بالمئة من التمويل المطلوب، في وقت لا يزال فيه تمويل برامج التنمية يتدفق بوتيرة بطيئة.
وأكد أن الاستثمار في تعافي سوريا لا يمثل مجرد عمل تضامني، بل هو استثمار في الاستقرار طويل الأمد والتنمية المستدامة، موضحاً أن إعادة افتتاح المدارس وتأهيل المستشفيات واستعادة شبكات المياه وتمكين الأسر من العودة إلى منازلها، كلها خطوات تسهم في تقليص الاحتياجات الإنسانية مستقبلاً، وتعزيز الاعتماد على الذات، ودعم التعافي الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أهمية الشراكة بين الهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر السويدي
بدورها، أشارت سفيرة مملكة السويد لدى دمشق جيسيكا سفاردستروم في كلمتها، إلى أن السويد تعتز بدعم هذا البرنامج انطلاقاً من إيمانها بأن الاستجابات لقضايا الهجرة يجب أن تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وأن تعمل على حماية الأرواح، وصون حقوق الإنسان، وتعزيز القدرة على الصمود، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة الإدماج والشمول المستدامين.
وأضافت أن الشراكة بين منظمتي الهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر السويدي تكتسب أهمية بالغة، لما تجمعه من معرفة محلية وثقة مجتمعية، إلى جانب الخبرات والإمكانات الدولية، لافتاً إلى أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تتميز بالقدرة على الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً.
مساعدة النازحين والمهجرين على العودة لديارهم
أكد رئيس الوحدة الإقليمية لأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأمريكيتين في الصليب الأحمر السويدي آندريه إنجستراند نيكشو لـ سانا، أهمية إطلاق البرنامج بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، لمساعدة النازحين والمهجرين داخلياً وخارجياً على العودة إلى ديارهم.
وأوضح نيكشو أن البرنامج، الممتد لثلاث سنوات بتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (SIDA)، يعتمد نهجاً قائماً على المنطقة، بحيث يتم تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية كاملةً من مياه وكهرباء ومدارس ومراكز صحية في النطاق الجغرافي المحدد، وذلك للاستجابة الشاملة للاحتياجات الهائلة في المناطق المتضررة.
وفي هذا الإطار، تتركز الجهود الحكومية لتنفيذ رؤية “سوريا بلا مخيمات” عبر مسار متكامل يجمع بين تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة، وتنسيق العمل بين الوزارات والمحافظات والجهات الدولية لضمان عودة الأهالي وإنهاء معاناة النزوح.
كما أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإنمائية، في نيسان الماضي، بيان أولويات التعافي وخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2026، والتي حُددت باستعادة البنية التحتية الحيوية، واستئناف الخدمات الأساسية، وتعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة بناء المؤسسات العامة، بالتوازي مع إزالة الألغام والمواد المتفجرة ومخلفات الحرب.
