دمشق-سانا
ناقشت الجلسة الحوارية التي نظمتها إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في مقر الهيئة بدمشق، كيفية مواءمة السجل الوطني للضحايا الذي تنوي إطلاقه قريباً مع الإعلان الدستوري والمرسوم والنظام الداخلي للهيئة، وتحديد موقعه المؤسسي ضمن الإدارة، وتصميم الهيكل التنظيمي والوظيفي الأولي له.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن السجل الوطني يشكل وحدة مركزية متخصصة تعنى ببناء وإدارة قاعدة البيانات الوطنية للضحايا والانتهاكات الجسيمة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين وفق معايير آمنة وموحدة، بما يضمن الاعتراف بحقوق الضحايا وصون كرامتهم، ودعم سياسات العدالة الانتقالية والشفافية ومنع تكرار الانتهاكات.
آليات بناء السجل الوطني
وأشارت الهيئة إلى أنه جرى خلال الجلسة الاستماع إلى آراء الضحايا وروابط الضحايا حول آليات بناء السجل الوطني، والتأكيد على دورهم المحوري في بنائه، وخطته التنفيذية، ووضع تصور أولي للمرحلة القادمة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى مسار ميداني شمل أكثر من 300 جولة ولقاء مباشر مع الضحايا وذويهم في 11 محافظة سورية.
وكانت إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية نظمت في مسجد الشيخ جابر بحي القابون بدمشق في الـ 5 من الشهر الجاري جلسة حوارية لاستعراض مراكز التعافي المجتمعي كنقاط اتصال مباشرة مع الضحايا، والتي تنوي إطلاقها، ودورها المتوقع في الإسهام ببناء الثقة بين مجتمع الضحايا والمؤسسات الوطنية، ودعم الفئات الأكثر هشاشة كأولوية للأنشطة والبرامج.
