دمشق-سانا
أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تأجيل محاكمة المتهم عبد الناصر براقي إلى السابع والعشرين من شهر آب الجاري، وذلك للنطق بالحكم النهائي.
وأوضحت الهيئة في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن جهة الدفاع عن المتهم قدمت مذكرة خطية مؤلفة من صفحتين، تُليت علناً خلال الجلسة، طالبت فيها بالبراءة والشفقة والرحمة للمتهم، فيما كرر وكيل النيابة العامة مطالبه السابقة بتجريم المتهم وفقاً للأدلة الموجودة في ملف الدعوى.
وقالت الهيئة: إن المتهم أنكر الجرائم المنسوبة إليه، والتمس من هيئة المحكمة الشفقة والرحمة والبراءة، وبناءً على ما تقدم قررت هيئة المحكمة ختام المحاكمة وتأجيل الجلسة إلى تاريخ 27 آب 2026 للنطق بالحكم النهائي.
مصطفى: استكمال جميع مراحل المحاكمة
وفي هذا السياق أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية المحامي رديف مصطفى في تصريح صحفي، أن وصول الدعوى إلى مرحلة حجزها للحكم، يعكس استكمال المحكمة لجميع مراحل المحاكمة وفق الضمانات القانونية، وبعد تمكين جميع الأطراف من تقديم دفوعهم وأدلتهم، بما يرسخ مبادئ المحاكمة العادلة وسيادة القانون.
ولفت مصطفى إلى أن هذه المحاكمات تمثل خطوة مهمة في ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا، وتؤكد أن الفصل في قضايا الانتهاكات الجسيمة يتم عبر القضاء المختص، وبالاستناد إلى الأدلة والإجراءات القانونية، بما يعزز ثقة الضحايا والمجتمع بمؤسسات العدالة.
وأشار مصطفى إلى أن إدارة المساءلة والمحاسبة تواصل دعم المسار القضائي من خلال متابعة ملفات الانتهاكات الجسيمة، وتقديم الدعم الفني والقانوني ضمن اختصاصها، بما يسهم في تحقيق العدالة، وإنصاف الضحايا، وترسيخ سيادة القانون في سوريا.
وتواصل وزارة العدل السورية والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عملها ضمن مسار المحاسبة القضائية، لضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات خلال حكم النظام البائد من العقاب، في إطار ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة للشعب السوري.