دمشق-سانا
تواصل دائرة الشكاوى في وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية عملها بوصفها حلقة الوصل المباشرة بين المواطن والوزارة، حيث تتولى استقبال شكاوى المواطنين ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار سعي الوزارة إلى الاستجابة لاحتياجات المواطنين الخدمية والبيئية والإدارية.
160شكوى خلال الأشهر الستة الأولى من العام
وبين مدير العلاقات العامة في الوزارة علي الحمد في تصريح لـ سانا اليوم الأحد أن عدد الشكاوى الواردة إلى الوزارة بلغ 160 شكوى، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، توزعت بواقع 93 خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، و33 خلال شهر أيار، و34 خلال شهر حزيران.
وأوضح الحمد أن شهر حزيران شهد معالجة 20 شكوى من أصل 34، بنسبة إنجاز بلغت 59 بالمئة، بينما بقيت 14 شكوى قيد المعالجة، في مؤشر يعكس الحرص على متابعة كل ملف وفق الإمكانات المتاحة.
مراحل معالجة الشكاوى
وأوضح الحمد أن الشكاوى تسير وفق مسار منهجي واضح، إذ تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الشكوى عبر إحدى القنوات المعتمدة، لتقوم دائرة الشكاوى بفرزها بدقة، ثم تُحيل الدائرة الشكوى إلى الجهة الفنية أو الإدارية المختصة لوضع الحلول المناسبة، ثم تستكمل مرحلة المعالجة الميدانية وصولاً إلى النتيجة النهائية وإبلاغ صاحب الشكوى بها.
ولفت الحمد إلى أنه في الحالات التي تكون فيها المعاملة متصلة بأكثر من جهة معنية، فإن الدائرة تواصل المتابعة الحثيثة للملف بصفة منتظمة دون انقطاع، وقد يحصل صاحب العلاقة على رقم مرجعي خاص بشكواه، يتيح له الاستفسار المباشر عن المراحل التي وصل إليها ملفه.
ثبوتيات مطلوبة لضمان المصداقية
وأوضح الحمد أنه يُطلب عادة من مقدم الشكوى تقديم الثبوتيات اللازمة، كصورة الهوية الشخصية والرقم الوطني، وقيد عقاري بحسب طبيعة الشكوى، مؤكداً حرص الوزارة على تنويع قنوات تلقي الشكاوى تيسيراً على المواطنين، فوفّرت أربع وسائل رئيسية هي الحضور المباشر عبر النافذة الواحدة في مقر الوزارة، والاتصال على الرقم 0937962222، والمتابعة عبر الصفحات والحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر البريد الإلكترونيShakawa@molae.gov.sy .
22 بنداً لتصنيف الشكاوى الخدمية والبيئية والإدارية
وأشار الحمد إلى أنه لتسهيل منظومة العمل، استحدثت الوزارة تصنيفاً مسبقاً مكوناً من 22 بنداً يغطي المجالات الخدمية والبيئية والإدارية كافة، ويشمل هذا التصنيف البلاغات العاجلة المرتبطة بالانهيارات والتسربات والأخطار الفورية، والشؤون البيئية والصحية كتراكم النفايات وتأخر الترحيل، والنظافة العامة والحرق العشوائي والمكبات، وتلوث الهواء أو المياه أو التربة، وقطع الأشجار، ومكافحة القوارض والحشرات والحيوانات الضالة، والحد من الصيد الجائر والتعدي على الحياة البرية.
البنية التحتية والخدمات ضمن مجالات الشكاوى
ولفت الحمد إلى أن هذا التصنيف يغطي قضايا البنية التحتية والخدمات، من صيانة الطرق والحفر والأرصفة والإشغالات، إلى أعطال الإنارة العامة، والتعامل مع المركبات المهجورة والأنقاض ومخلفات الهدم، وإدارة الحدائق والمرافق العامة والنقل العام، مشيراً إلى أن التصنيف يتضمن في الشأن العمراني والعقاري، متابعة مخالفات البناء والتعديات العمرانية، وطلبات الترخيص والإجراءات العمرانية، وقضايا العقارات والملكية والمعاملات العقارية.
وأوضح الحمد أنه على المستوى الإداري والرقابي، فإن التصنيف يستوعب قضايا أداء البلديات والمجالس المحلية ومدى استجابتها، والشكاوى المتعلقة بأداء الموظفين وجودة تقديم الخدمة، والاعتراضات على الغرامات أو المخالفات أو القرارات الإدارية، إلى جانب طلبات تطوير وتحسين الخدمات.
منصة إلكترونية لتقديم الشكاوى ومتابعتها
وكشف الحمد أن الوزارة تعمل حالياً على تفعيل منصة إلكترونية مخصصة للشكاوى تتيح التقديم والمتابعة رقمياً، بما يخفف الأعباء الإجرائية عن المواطن والموظف معاً، لافتاً إلى أنه رغم حجم التحديات التراكمية والإرث الثقيل الذي خلّفه النظام البائد في السنوات الماضية من تعطل في البنية التحتية والمنظومة الإدارية، يعد التفاعل المتزايد مع القنوات المتاحة خطوة إيجابية في مسار بناء شراكة متينة مع المواطن.
وسعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة منذ التحرير لتحسين البنى التحتية، من خلال وضع خطة طوارئ وتنظيم قاعدة احتياج، وضبط المخالفات والتعديات على الشوارع والأرصفة، وفتح الطرقات المغلقة، وإزالة الأنقاض في المدن والبلدات.
