الرقة-سانا
تواصل مديرية الشؤون المدنية في محافظة الرقة تقديم مختلف خدمات السجل المدني للمواطنين، مع استقبال ما بين 1500 وألفي مراجع يومياً، إضافة إلى تسجيل نحو 500 واقعة مدنية ترد عبر البريد الرسمي، ليصل إجمالي المعاملات والوقائع المنجزة يومياً إلى أكثر من ألفي معاملة.

وأوضح مدير الشؤون المدنية وأمين السجل المدني أحمد الحسن في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن الخدمات تشمل وثائق إخراج القيد الفردي والعائلي، وبيانات الولادة والوفاة والزواج والطلاق، وبيانات حصر الإرث والمصالح العقارية، إلى جانب تسجيل جميع الوقائع الواردة من مديرية الصحة والمحاكم العدلية وفق الأصول القانونية.
وأشار إلى أن المديرية تسجل مختلف الوقائع المدنية، بما فيها الولادات والوفيات والزواجات والطلاق والولادات الخارجية، بما يضمن دقة السجلات وسلامة الإجراءات.
لجنة لمعالجة ملفات مكتومي القيد

ولفت الحسن إلى أن المديرية شكّلت، بتكليف من وزارة الداخلية، لجنة خاصة لمعالجة أوضاع مكتومي القيد، تتولى دراسة الطلبات واستكمال الوثائق المطلوبة، بما في ذلك سندات الإقامة، وشهادات التعريف، وإفادات الشهود، قبل رفعها إلى الوزارة، باعتبار أن تثبيت قيود مكتومي القيد يتم حصراً لديها، مؤكداً أن اللجنة تعمل على تمكين جميع المستحقين من الحصول على قيود مدنية وفق الأنظمة النافذة، ومعالجة الملفات التي تراكمت خلال سنوات غياب مؤسسات الدولة عن المحافظة.
وبيّن الحسن أن المديرية تعتمد إجراءات لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين عبر متابعة الموظفين للمعاملات داخل الأقسام المختلفة، بما يخفف عن المراجعين عناء التنقل ويسرّع إنجاز المعاملات مع إبلاغهم بأي نواقص قد تؤخر استكمالها.
إطلاق الخدمات قبل استكمال البنية التقنية
وأوضح أن وزارة الداخلية منحت المديرية استثناءً للعمل عبر شبكة الاتصالات السورية قبل استكمال ربطها بالكابلات الضوئية، ما أتاح إطلاق خدمات السجل المدني قبل الافتتاح الرسمي للمراكز بنحو ثلاثة أشهر، وأسهم في إصدار الوثائق وتسجيل الوقائع المدنية، الأمر الذي خفف عن المواطنين مشقة السفر إلى المحافظات الأخرى.

وأكد الحسن أن خدمات السجل المدني متاحة حالياً في مركزي الرقة ومعدان، فيما تتواصل أعمال تأهيل وتجهيز مراكز أخرى تمهيداً لإعادة افتتاحها، مشيراً إلى أن أبرز التحديات تتمثل في ضيق المكان والحاجة إلى صالات أوسع وتجهيزات تقنية إضافية وزيادة عدد العاملين.
ونوّه بأن الافتتاح الرسمي للمراكز بعد استكمال أعمال التأهيل والتجهيز، من المتوقع أن يتم خلال الشهر المقبل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بما يعزز مستوى الخدمات المدنية المقدمة لأهالي المحافظة.
ويأتي استئناف عمل مديرية الشؤون المدنية بمحافظة الرقة في نيسان الماضي، ضمن الجهود المبذولة لتحسين الواقع الخدمي في المحافظة، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، ولاسيما خدمات الأحوال المدنية.