دمشق-سانا
أكد نقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل أن المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 يشكّل محطة مفصلية في المسار القانوني والوطني للدولة السورية، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها المواطنة المتساوية، واحترام التنوع، وترسيخ وحدة الهوية الوطنية السورية الجامعة.
وأوضح الطويل في تصريح لمراسل سانا اليوم السبت، أن المرسوم يعكس التزاماً دستورياً واضحاً بمبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، ويؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
وأشار نقيب المحامين إلى أن الأهمية القانونية للمرسوم تتجلى في معالجته آثار سياسات النظام البائد، ولا سيما إلغاء العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافّة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، ومنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم 13 لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
