دمشق-سانا
ركزت الدورة التدريبية المتخصصة التي نظّمتها وزارة العدل ومجلس الدولة على مدى يومين في مدرج المعهد العالي للقضاء بدمشق تحت عنوان «الصياغة التشريعية– واقع وآفاق»، على أسس ومبادئ الصياغة التشريعية نظرياً وتطبيقياً.
وأكد وزير العدل مظهر الويس في كلمته أهمية الصياغة التشريعية كونها عملية معقدة تنطلق من أبعاد فكرية واجتماعية تراعي أوضاع المجتمع وحاجاته، مع مراعاة الدستور والانسجام مع القوانين الأخرى، ما ينعكس بشكل إيجابي على القوانين.
ولفت وزير العدل إلى ضرورة الانتقال من التركيز على الحالة الشكلية إلى الحالة الموضوعية، ومعرفة متطلبات الدولة الجديدة، حتى تكون القوانين القادمة أكثر ديناميكيةً ووضوحاً وسلاسةً، بما يسهم في معالجة مشكلات المجتمع، وتحقيق العدالة، وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين.
وتضمّن برنامج اليوم الأخير عدة محاور ركزت على الضوابط الداخلية في صياغة التشريعات وفق الدليل الاسترشادي، وتطبيق عملي لأحكام الدليل، وذلك بهدف تمكين الكوادر في الجهات العامة والوزارات من أصول الصياغة التشريعية.
واستهدفت الدورة القانونيين من المنتخبين لمجلس الشعب، ومعاوني الوزراء المعنيين بصياغة التشريعات، ونقابة المحامين، وقضاة ومحامي مجلس الدولة، وأعضاء إدارة التشريع بوزارة العدل، ومديري الشؤون القانونية في الوزارات والجهات العامة.
وتأتي هذه الدورة التي انطلقت أمس في إطار التحضير للمرحلة التشريعية القادمة، بما تتضمنه من إقرار لمجموعة من القوانين الناظمة لعمل الوزارات والجهات العامة، بما ينسجم مع أحكام الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية.
