لجنة الحماية الاجتماعية تناقش إطار عملها ورفع قدرة الاستجابة لاحتياجات الأسرة السورية

دمشق-سانا

ناقشت اللجنة الوزارية المعنية بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، في اجتماعها الأول برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات اليوم، وضع خارطة طريق للإطار الاستراتيجي للحماية ورفع كفاءتها وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للأسرة السورية.

وتركزت محاور الاجتماع الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق، وشارك به ممثلون عن الوزارات والهيئات التي يرتبط عملها بمجال الحماية الاجتماعية، حول بناء استراتيجية جديدة للحماية وتعزيز خدمات القطاع الصحي وخلق فرص للعمل وتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ووضع الخطط التنموية المحلية، استناداً إلى دراسات واقعية دقيقة وتسهيل وصول المواطنين للخدمات الاجتماعية وتعزيز برامج الدعم الزراعي للفلاحين.

الاستثمار بالإنسان

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أكدت خلال الاجتماع، أن بناء سوريا الجديدة يبدأ بالاستثمار في الإنسان، الذي يعتبر رأس المال الحقيقي للبلاد، من خلال التركيز على تطوير التعليم، والرعاية الصحية الشاملة، وضمانات الدخل، وتوفير الخدمات الأساسية التي تضمن حياة كريمة لكل مواطن عبر نظام حماية اجتماعية شامل ومنصف، يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية ويعزز قدرة المجتمع على الصمود.

ولفتت الوزيرة قبوات إلى التزام الحكومة بإعادة البناء رغم التحديات الكبيرة التي سببتها ممارسات النظام البائد، من انهيار البنى التحتية، وضعف العقد الاجتماعي، وتهميش شرائح واسعة من المواطنين، وذلك من أجل استعادة مكانة سوريا، وبناء دولة مستقرة ومزدهرة قادرة على تحقيق تطلعات شعبها في العيش بكرامة وعدالة اجتماعية.

وقالت الوزيرة قبوات: “إن ما وصلنا إليه لم يكن ليتحقق لولا التضحيات الكبيرة للسوريين الذين ضحّوا بأرواحهم ومنازلهم ومصادر رزقهم، واليوم يتطلعون إلى الأمان والتعافي وإعادة البناء”، داعية إلى ضرورة التنسيق المتكامل وفق رؤية وطنية واضحة والعمل بروح الفريق الواحد، وبأولويات موحدة وتخطيط مالي مستدام.

تحسين الرواتب وخلق فرص عمل

بدوره معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة عبدو محلي، شدّد على ضرورة معالجة الترهل الوظيفي، وتحسين الرواتب والأجور للعاملين في الدولة ورفع مستوى معيشة المواطن، إضافة إلى دعم الفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز نظام التأمين الصحي، وإدراج الرعاية والخدمات الصحية ضمن الحماية الاجتماعية.

من جانبها، الاستشارية في وزارة الاقتصاد والصناعة ريم حللي أكدت أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات وإيجاد المواءمة والموازنة بين الاقتصاد والصناعة لتحسين واقع القطاع الصناعي والعاملين فيه.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بحثت في الـ27 من الشهر الماضي مع المسؤول عن برامج المساعدات الاجتماعية في البنك الدولي أوغو جنتليني، ملف الحماية الاجتماعية في سوريا وسبل تعزيز فاعليته، بحضور وزير المالية محمد يسر برنية.

كما أقامت الوزارة في الـ24 من الشهر الماضي ورشة عمل لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومناقشة اعتماد استراتيجية وطنية للحد من الفقر متعدد الأبعاد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي”UNDP”.