دمشق-سانا
شاركت نقابة المحامين المركزية في المؤتمر التمهيدي لأسبوع التحكيم في سوريا، الذي أقيم برعاية وزارة العدل، حيث أكد مسؤولو النقابة دور التحكيم كآلية بديلة عن التقاضي التقليدي لحل المنازعات.
وأوضح نقيب المحامين السوريين، المحامي محمد علي الطويل، في تصريح لمراسل سانا، أن التحكيم يمثل “طريقاً غير تقليدي” لحل المنازعات بين الأطراف أو الشركات، مشيراً إلى أن هذا النوع من التحكيم يخفف العبء عن المحاكم التقليدية ويقلص التكاليف.
ودعا المحامين الى تفعيل دورهم في عملية التحكيم، والمساهمة في وضع مشاريع القوانين الخاصة بالتحكيم، لافتاً إلى أن المُحكّم يمكن أن يكون محامياً أو قاضياً، أو حتى شخصاً من ذوي الاختصاص كالمهندس حسب طبيعة العقد.
من جانبه، لفت خازن النقابة، المحامي اسكندر حسين، إلى أن سوريا منفتحة اليوم على الاستثمارات التي تعتمد في عملها آلية التحكيم لحل النزاعات، مبيناً أن المؤتمر قدم رؤية جديدة لحل النزاعات التجارية.
بدورها، أكدت عضو مجلس النقابة، المحامية رهادة عبدوش، أن المؤتمر يعكس حالة التغيير القانوني والوضع الاجتماعي في سوريا، معربة عن أملها في أن يشكل خطوة مهمة نحو تشجيع الاستثمارات في سوريا.
يذكر أنه جرى اعتماد الأول من أيلول من العام القادم موعداً لانطلاق أسبوع التحكيم في سوريا، على غرار الدول المتطورة في هذا المجال، وسيتم التحضير له بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المختصة.
ويعد التحكيم الاستثماري وسيلةً لحل النزاعات التجارية، وهو خيارٌ يرجع للأطراف المعنية، وبالتالي لا يمكن إلزامهم باللجوء إلى مراكز أو جهات محددة، كما أن للأطراف حرية اختيار المحكمين، والقانون الواجب التطبيق، وحتى لغة التحكيم، وذلك كله بناءً على اتفاقهم.
ويشكل التحكيم الاستثماري دعامة أساسية في خطة سوريا لإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، حيث يُعد أسبوع التحكيم القادم خطوة عملية على هذا الطريق، يعكس سعي سوريا لأن تحتل مكانة إقليمية ودولية في هذا المجال، ما يعزز ثقة المستثمرين ويُرسي دعائم العدالة والشفافية.
