دمشق-سانا
عقدت منظمة “وحدة دعم الاستقرار”، اليوم، جلسة حوارية بعنوان “قافلة الأمل خارطة الطريق نحو إدماج مستدام للعائلات الخارجة من مخيم الهول”، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والمنظمات الدولية والمحلية، وذلك في فندق قيصر بالاس بدمشق.

وتضمنت الجلسة حواراً وعروضاً حول التحديات والفرص التي تواجه العائدين، إضافة إلى مناقشة عمليات النقل السابقة التي نفذتها الوحدة من مخيم الهول، والدروس المستفادة والمسؤوليات والأدوار المتوقعة من الجهات الشريكة وأصحاب المصلحة وعمليات المتابعة والتقييم.
وبيّن المدير التنفيذي لمنظمة “وحدة دعم الاستقرار” منذر سلال في تصريح لـ سانا، أن الجلسة التي عُقدت اليوم بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جاءت بهدف بحث أوضاع مخيم الهول، وتحديد الاحتياجات الأساسية للعائلات العائدة، وأهمية إخراج باقي العائلات التي ما تزال في المخيم، والتي يتجاوز عدد أفرادها 14 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال.
وأشار إلى أن النقاشات ركزت على وضع خطة وطنية متكاملة لإعادة دمج قاطني المخيم، وتسريع إجراءات إخراج العائلات المتبقية ودعمها، مبيناً أن الجلسة شارك فيها إضافة للجهات الحكومية، ممثل عن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وعدد من الوكالات والمنظمات الدولية والسورية، وأن الهدف الأساسي من هذا الحوار هو تحديد الأدوار وتعزيز آليات التنسيق بين جميع الشركاء لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية
بدوره أشار مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة إدلبي إلى أن الدور الأساسي للوزارة في ملف عودة اللاجئين، يتمثل في التنسيق والتكامل مع الوزارات، والجهات الحكومية المعنية، ولا سيما وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، لتأمين جميع الخدمات والإجراءات اللوجستية اللازمة لعودة العائلات إلى مناطقها الأصلية.
وأوضح إدلبي أن العديد من الأسر العائدة تحتاج إلى خدمات مرتبطة بالسجل المدني وغيره من المؤسسات، لافتاً إلى أنّ الوزارة تعمل على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لضمان أفضل استجابة ممكنة وتخفيف الضغط عن المديريات والنواحي في المحافظات التي تستقبل هذه العائلات.
تأمين العائدين عبر مسارات رئيسية

من جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إلى أنّ عمل الوزارة في ملف تأمين العائدين من مخيم الهول يقوم على ثلاثة مسارات رئيسية، أولها المسار التوعوي-التثقيفي باعتبار العائدين مواطنين سوريين لهم كرامة ويتمتعون بحقوق إنسانية، فيما المسار الثاني يتمثل في تسهيل حصول العائدين على الأوراق الرسمية التي تمكّنهم من أداء أعمالهم والاندماج مجدداً بالمجتمع.
وأوضح البابا أن المسار الثالث يركز على تتبّع الخلايا الأمنية التابعة لتنظيم داعش التي تهدد الناجين أو المتخلّين عن التنظيم، مؤكداً أن سوريا اليوم دولة إنسانية تؤمن بحقوق الإنسان ودور منظمات المجتمع المدني، وبضرورة تكامل جهودها مع مؤسسات الحكومة لتقديم أفضل خدمة للمواطن السوري.
دعم المنظمات الدولية للحكومة السورية في عملية العودة
من جانبها، لفتت نائبة رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا عسير المضاعين، إلى أن الهدف من اللقاء هو التركيز على سبل دعم المقيمين في مخيم الهول، الذي يضم سوريين وسوريات إلى جانب جنسيات أخرى، لتمكينهم من العودة مستقبلاً إلى قراهم ومدنهم.
وأوضحت المضاعين أن منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا تدعم السلطات السورية في عملية العودة وتأهيل العائلات تمهيداً لعودتها، لافتةً إلى أن مفوضية اللاجئين سيكون لها دور أكبر في إدارة المخيم، وتقديم الخدمات الضرورية، وتأهيل المقيمين فيه ليكونوا جاهزين للخروج من المخيم في المستقبل.
تصميم برامج تعليمية واقتصادية ودعم نفسي
وأوضحت ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لشؤون اللاجئين والنازحين مي برازي أن ملف مخيم الهول حساس ومعقد، ويتطلب تعاملاً دقيقاً من مختلف الجهات المعنية، وأن المسؤولية في هذا الملف تقع على عاتق الدولة والحكومة بكل مؤسساتها.
وبيّنت برازي أن العمل جارٍ على تصميم برامج تعليمية واقتصادية ودعم نفسي، مع الحفاظ على حقوق الأشخاص سواء كانوا أطفالاً أو نساءً أو رجالاً، بهدف تمكينهم من العمل بشكل نافع لسوريا، مشددةً على أن الشراكة مع المنظمات والوزارات تعد خطوة مهمة جداً في هذا السياق، لتعزيز الجهود الموجهة لمعالجة التحديات المرتبطة بملف الهول.
يُذكر أنه وصلت إلى محافظة حلب نهاية الشهر الفائت “قافلة الأمل 3” قادمة من مخيم الهول، وهي تقل نساءً وأطفالاً تمهيداً لنقلهم لمناطقهم في شمال غرب سوريا.


















