دمشق-سانا
ناقش رئيس مجلس الدولة القاضي المستشار عبد الرزاق كعدي مع وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، مشروع قانون شؤون المعلمين الجديد.
وتم خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مقر المجلس بدمشق، مناقشة ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون المذكور، الذي أعدّته الوزارة ضمن جهودها لتطوير الإطار القانوني للعمل التربوي، وتعزيز مكانة المعلم.
وأكد القاضي كعدي ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة والمجلس، لدعم الإصلاح الإداري والقانوني وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
“تعزيز العمل القانوني”
بدوره، ركز الوزير تركو على أهمية الدور المزدوج لمجلس الدولة القضائي والاستشاري، في تعزيز العمل القانوني بالجهات العامة، والارتقاء بجودة القرارات الإدارية، بما يضمن الالتزام بالقانون، ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وأشار وزير التربية إلى أنّ القانون يعد أداة تنظيمية وحماية قانونية، وركيزة للتطوير المؤسسي والإداري، بما يسهم في تحسين الأداء العام وتحقيق الكفاءة بالعمل التربوي والإداري.
وشدّد الوزير تركو على أهمية استثمار ملاحظات مجلس الدولة لصقل مشروع القانون، واستكمال صياغته النهائية، بما يضمن شموليته وفعاليته، موجهاً الدعوة لرئيس مجلس الدولة، لحضور الورشة التي ستقيمها الوزارة قريباً لمناقشة وإقرار المسودة النهائية للمشروع، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية.
حضر اللقاء معاون وزير التربية والتعليم ومدير التنمية الإدارية ومدير الشؤون القانونية، إضافة إلى القاضيين عامر الحموي وحسين بكري، والقاضي المندب لدى وزارة التربية والتعليم.
وكان وزير العدل مظهر الويس بحث مع وزير التربية في تشرين الأول الماضي، الإجراءات اللازمة لبناء بيئة قانونية عصرية تخدم القطاع التربوي، وإلغاء القوانين الاستثنائية التي لا تتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.
