دمشق-سانا
أعلن مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش، تسوية أوضاع صهاريج المحروقات المخالفة، وذلك بهدف إعطاء أصحابها فرصة حقيقية للتصويب والالتزام بالقانون.
وأوضح علوش في منشور على منصة فيسبوك اليوم، أن قرار التسوية اتخذ خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة، مع عددٍ من أصحاب المركبات التي تم حجزها من قِبل دوريات الضابطة الجمركية، إثر ضبطها وهي تنقل محروقات مهربة بطرق غير شرعية، في إطار الحرص على تطبيق القوانين الناظمة لمكافحة عمليات التهريب بمختلف أشكالها، وضمن نهج الانفتاح والتعاون مع المواطنين.
ولفت علوش إلى أنه تم الاستماع إلى شكاوى، وتظلمات أصحاب المركبات حول أوضاعهم القانونية، وما أبدوه من حسن نية وجهلٍ ببعض الإجراءات، وطلبهم التسامح عمّا مضى مع تعهدهم بالالتزام الصارم بالنصوص القانونية في المرحلة القادمة.
وبين علوش أنه وبعد الاجتماع قررت الهيئة فكّ احتباس جميع المركبات المحجوزة في فروع الضابطة الجمركية كافة، بعد مصادرة البضاعة المخالفة ودفع ثلاثة أمثال الرسوم المتوجبة دون القيمة، وذلك رغم أنّ النص القانوني يُلزم في مثل هذه الحالات بدفع ثلاثة أمثال القيمة والرسم معاً في حال التسوية، وأربعة أمثال القيمة والرسم معاً في حال وجود سابقة.
وأكد علوش أن هذا القرار الاستثنائي يأتي في إطار التسامح والمسؤولية الوطنية، وحرصاً على فتح صفحة جديدة مع جميع المخالفين الراغبين بالعودة إلى الالتزام بالقانون، مشدداً على أن الهيئة ستتعامل بحزمٍ كاملٍ مع أي مخالفة تُرتكب مستقبلاً، ولن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق من يكرر التجاوزات.
وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي، ومعاونه للشؤون الجمركية خالد البراد، بحثا مع وزير العدل مظهر الويس، مؤخراً التعاون بين الجانبين في إطار تفعيل، وتعزيز عمل المحاكم الجمركية المتخصصة، وإغلاق القضايا الجمركية العالقة.
