دمشق-سانا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، والذي يُعدّ أول قرار للمجلس بعد سقوط النظام البائد، ويعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها السياسي.
ولفتت وزارة الخارجية في بيان لها مساء اليوم، إلى أن القرار يثمن الدور الإيجابي والفاعل للحكومة السورية وجهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة بما يخدم الشعب السوري.
وأشارت الوزارة إلى أن سوريا ترحب بما تضمّنه القرار من شطب اسم رئيس الجمهورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الجزاءات المفروضة سابقاً، ما يعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس الشرع.
وأكدت وزارة الخارجية أن رفع التصنيف يشكّل تأكيداً قانونياً وسياسياً على التوجه الثابت للدولة السورية في صون حقوق السوريين والحرص على السلم الأهلي وإرساء الأمن والسلم الدوليين ومحاربة تجارة المخدرات ومكافحة الإرهاب.
وأشارت الوزارة إلى أن توافق مجلس الأمن الدولي لأول مرة منذ سنوات طويلة على تمرير قرار يخص سوريا، يعبّر عن إرادة المجتمع الدولي في دعم جهود الدولة السورية في بناء مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والازدهار، ويمثل انتصاراً للدبلوماسية السورية التي نجحت في إعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة.
وختمت الوزارة بيانها بالقول: إن الجمهورية العربية السورية إذ تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن على موقفها الموحد، تؤكد التزامها الكامل بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية وإعادة الإعمار وبناء سوريا الجديدة.
