دمشق-سانا
أعلنت وزارة الداخلية اليوم نتائج اللجنة التي شكلتها في تموز الماضي للتحقيق في شكاوى وادعاءات حول اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري، موضحةً أنه من بين 42 ادعاءً، تبين عدم صحة 41 منها، وثبت في حالة واحدة فقط وقوع جرم اختطافٍ حقيقي، أُعيدت بها الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية للقضية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في مؤتمر صحفي: إنه انطلاقاً من مسؤولية وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والنظام العام، تابعت الوزارة باهتمامٍ بالغ شكاوى وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي، وانتشار أخبار عن حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري على وسائل التواصل الاجتماعي، وإدراكاً منها لخطورة هذه الشكاوى والادعاءات وأثرها المباشر في أمن المجتمع واستقراره، أصدر وزير الداخلية في شهر تموز الماضي توجيهاته لتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى والادعاءات.
وأشار المتحدث إلى أن اللجنة قامت في الأشهر الماضية، بجمع وتدقيق وتوثيق كل ما نُشر من بلاغات أو منشورات تتحدث عن حالات اختطاف منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من شهر أيلول الماضي، مبيناً أن عمل اللجنة شمل أربع محافظات هي اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، كما بلغ عدد ما رصدته اللجنة وتعاملت معه اثنتين وأربعين حالة، في ستين جلسة على مدى ثلاثة أشهر.
وقال المتحدث باسم الداخلية: إن اللجنة راجعت خلالها السجلات الرسمية التي احتوت على شكاوى ذوي الضحايا، واستمعت إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن، وزارت المواقع التي أُشير إليها في السجلات ومنشورات وسائل التواصل، وقد تبيّن أن إحدى وأربعين حالة من هذه الشكاوى لم تكن حالات اختطاف.
وهذا تفصيل ما تم التوصل إليه:
اثنتا عشرة حالة هروبٍ طوعي مع شريكٍ عاطفي.
تسع حالات تغيّبٍ مؤقتٍ أو قصير عند أقارب أو أصدقاء لم يتعدَّ 48 ساعة.
ستّ حالات هروب من العنف الأسري.
ستّ حالات ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي.
أربع حالات تورّط في الدعارة أو الابتزاز.
أربع حالات جرائم جنائية تم التوقيف على خلفيتها لدى الجهات المختصة.
وحالة واحدة ثبت فيها وقوع جرم اختطافٍ حقيقي، أُعيدت بها الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية للقضية، وما زال البحث مستمراً للكشف عن هوية الفاعلين.
وأضاف المتحدث: إن وزارة الداخلية، وهي تُعلن نتائج عمل هذه اللجنة، تؤكد مرةً أخرى أن أمن المواطن وحقه في العيش بأمان، وبالأخص المرأة السورية والفئات الهشة في المجتمع، هو أولويتها.
وأكد نور الدين البابا أن الوزارة تتعامل مع أي بلاغ أو شبهة فقدان وخطف بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، وتدعو المواطنين والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى مشاركة كل البلاغات والشبهات والمعلومات من هذا النوع مع وزارة الداخلية أولاً، كما تهيب بالمواطنين الكرام عدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكّد من صحة أي معلومة قبل تداولها ولا سيما إن كانت تمس الأمن العام في المجتمع.
وقال المتحدث باسم الداخلية: إن ما يجمعنا جميعاً هو الحرص على أمن المجتمع السوري، وحماية أبنائه وبناته من كل خطر، مادياً كان أو معنوياً، وفي الوقت ذاته، تُقدّر الوزارة تماماً مشاعر القلق والخوف التي قد تنتج عن أي خبرٍ من هذا النوع، ولهذا كانت ولا تزال منفتحةً على أي بلاغ أو معلومة تُقدَّم عبر القنوات الرسمية، لتُعامل وفق الأصول وبأعلى درجات الشفافية والمسؤولية بحماية الضحايا وذويهم.
وأوضح المتحدث أن معاون الوزير للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان، أشرف على عمل اللجنة ومتابعتها، ترأسها العميد سامر الحسين، مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعضوية ممثلين عن عددٍ من الإدارات المختصة في الوزارة، وعلى رأسها إدارة المباحث الجنائية.
ووجهت وزارة الداخلية في ختام بيانها، الشكر الجزيل لأهلنا في الساحل على تعاونهم الكبير في إتمام عمل اللجنة وكشف الحقيقة، مؤكدة أنها ستبقى السند الأمين للمجتمع السوري.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، أوضح نور الدين البابا أن قضية الجرائم الإلكترونية تشكل مصدر قلق كبير للمجتمع السوري، لما لها من تأثيرات خطيرة على السلم الأهلي، وتعزيزها للنعرات الطائفية، إضافةً إلى نشرها كماً هائلاً من الأخبار المضللة والكاذبة التي تؤثر سلباً على المجتمع، مشيراً إلى أن مسألة سن قانون خاص بالجرائم الإلكترونية من صلاحيات مجلس الشعب، ووزارة الداخلية ستتولى عند إقرار هذا القانون اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة السلبية.
وأشار المتحدث إلى وجود عشرات الآلاف من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الشائعات حول الوضع الأمني في سوريا، وفي هذا الإطار جاء عمل هذه اللجنة والمؤتمر الصحفي المرتبط بها بهدف طمأنة الرأي العام بأن ما تم تداوله حول حالات الاختطاف في الساحل السوري غير صحيح.
وقال المتحدث باسم الداخلية: إنه نظراً لجدية الموضوع وخطورته على المجتمع السوري، تعاملت الوزارة مع كل بلاغ يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي على أنه بلاغ اختطاف حقيقي، لكن تبين لاحقاً أن العديد من هذه الحالات لم تكن مرتبطة بأمور أمنية، بل تتعلق بظروف اجتماعية أو اقتصادية أو مشاكل عائلية، بينما تم إثبات حالة واحدة فقط من أصل أكثر من أربعين حالة تم التعامل معها، وقد تم تفصيل هذه الحالات بدقة.
