دمشق-سانا
بحث وزير العدل مظهر الويس مع وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو اليوم، الإجراءات اللازمة لبناء بيئة قانونية عصرية تخدم القطاع التربوي وإلغاء القوانين الاستثنائية التي لا تتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم في وزارة العدل، سبل تحديث وتطوير القوانين والأنظمة الناظمة لعمل وزارة التربية والتعليم ومراجعة التشريعات السارية، والعمل على إلغاء القوانين الاستثنائية إن وُجدت، بما ينسجم مع التحولات الوطنية والدستورية ويعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأكد الجانبان أن الهدف الأساسي من عملية التحديث التشريعي هو ضمان مرونة وكفاءة العمل الإداري والتربوي، وتحقيق أقصى درجات الشفافية في تطبيق القانون، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والتربوية في سوريا.
وكان وزير العدل، بحث في الـ 16 من الشهر الجاري مع رئيس اللجنة القانونية المشكّلة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية القاضي المستشار فراس شاوردي، آخر النتائج التي وصلت إليها في مجال تطوير القوانين.
